أجندة دبي الاقتصادية «D33» تضع الصناعة في قلب عملية التنوع

شركات دبي الصناعية تروّض سلاسل الإمداد

<p class='article-text'><div data-empty="false">مرسيدس رول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية عقابية على سويسرا العام الماضي، كان الشعور بالصدمة هو أول رد فعل من نابيل فرانسيس. </div></p><p class='article-text'>وقال فرانسيس، الرئيس التنفيذي لشركة «فيلكو» (Felco) الشهيرة بأدوات الحدائق عالية الجودة: «كانت تلك صيحة استفاقة؛ فقد أدركت أن العالم يتغير عندما تعامل سويسرا بمعايير مختلفة عن الاتحاد الأوروبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعقود طويلة، ظلت «فيلكو» تنتج مقصات التقليم ذات المقابض الحمراء الشهيرة في مقرها بين التلال الخضراء لكانتون نيوشاتيل الناطق بالفرنسية. وتصدر المجموعة العائلية نحو 95% من إنتاجها إلى أكثر من 120 دولة، وتضم قائمة عملائها الملك تشارلز ملك المملكة المتحدة والسيدة الأولى الأمريكية السابقة ميشيل أوباما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفجأة، وجدت الشركة نفسها تواجه رسوماً جمركية بنسبة 39% على شحناتها إلى أكبر أسواقها، مقارنة بـ 15% تفرض على منافسيها في الاتحاد الأوروبي. لكن الاستجابة لم تكن بنقل التصنيع إلى دول أرخص، ولا بتخفيض أسعار المنتجات، بل باللجوء إلى جعلها أكثر فخامة وجاذبية.</div></p><p class='article-text'>فقدمت خيارات تشمل مقابض مكسوة بالجلد، أو الطلاء بالذهب، والنقش بالليزر، ما رفع السعر إلى أكثر من 100 فرنك سويسري (125 دولاراً).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد استراتيجية «فيلكو» في مضاعفة الرهان على الجودة والسمعة نمطاً سائداً في سويسرا، حيث يمثل القطاع الصناعي نحو 19% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ضعف مساهمة قطاع الخدمات المالية الشهير. ويشكل الصليب الأبيض على الخلفية الحمراء ضامناً للجودة ومحركاً ثميناً للتسويق بالنسبة للمصنعين السويسريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تطبيق هذه الاستراتيجية أصبح أكثر صعوبة مع ارتفاع قيمة الفرنك، ما أضر بالصادرات التي تولد نصف الناتج الاقتصادي للبلاد، وتوجه الشركاء التجاريين الرئيسيين نحو الحماية الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت سويسرا هذا العام من المركز الأول إلى الثالث في تصنيف التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD)، بينما هبط تصنيف أدائها الاقتصادي من المرتبة 13 إلى 37، ويرجع ذلك أساساً إلى تدهور تدفقات الاستثمار وضعف التوظيف.وقال أرتورو بريس، أستاذ المالية بالمعهد:</div></p><p class='article-text'>«إن النموذج السويسري يصعب استدامته في عالم أكثر تجزءاً وحماية». وتصف الرابطة الصناعية الرئيسية «سويسميم» (Swissmem) عام 2025 بأنه «عام مفقود» ركدت فيه المبيعات واختفت 6600 وظيفة بقطاع التكنولوجيا. وتشهد البلاد حالياً تعافياً أولياً غير متكافئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالعودة إلى نيوشاتيل، يقر فرانسيس بوجود «حدود لكل شيء» فيما يتعلق برفع الأسعار والقيمة. لكن «فيلكو» لم تصل إلى تلك الحدود بعد؛ إذ تتأهب لإطلاق تشكيلة جديدة في سبتمبر تستبدل اللون الأحمر الشهير بالألمنيوم المؤكسد بألوان جريئة مثل الأزرق الكهربائي، والأخضر القوي.</div></p><p class='article-text'>والوردي الشغوف، والبرتقالي الساطع. ويرى فرانسيس أن التركيز سيظل منصبا بالكامل على الفئات الفاخرة «إذا كنت شركة تصنع منتجاتها في سويسرا وتصدر للخارج.</p><p class='article-text'>فلن تنافس في سوق المنتجات الاستهلاكية الرخيصة، لأنك ستخسر تلك اللعبة حتماً». وليس من البديهي أن تكون دولة حبيسة يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة، وتفتقر للموارد الطبيعية وتفرض أعلى الأجور عالمياً، نقطة انطلاق لقصة نجاح تصنيعية.</p><p class='article-text'>لكن السويسريين حققوا ذلك. فقد استجابت الشركات للأجور المرتفعة والفرنك القوي بالارتقاء بالإنتاجية، والتخصص، والتطور، والتركيز على الأسواق العالمية بدلاً من السوق المحلية المحدودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح شعار «صنع في سويسرا» اختصاراً للنتيجة: ساعات وآلات وأدوات دقيقة يدفع العملاء ثمناً أعلى لأجلها. وأظهرت دراسة رصدت 100 شركة سويسرية مختصة تولد سنوياً أكثر من 40 مليار فرنك.</div></p><p class='article-text'>وفي يناير 2024، ألغت الحكومة الرسوم الجمركية أحادياً على جميع الواردات الصناعية لتقليل تكلفة المكونات المستوردة. غير أن هذه الرؤية الليبرالية تتصادم مع واقع عالمي متزايد الحماية.</p><p class='article-text'>فالرسوم الأمريكية تشجع على التصنيع قرب المستهلك الأمريكي، بينما تدعم الصين والاتحاد الأوروبي قطاعاتهما الصناعية بسياسات ودعم حكومي.وظل الفرنك عائقاً مستمراً؛ إذ يدفع استقراره كملاذ آمن إلى ارتفاع سعره في الأزمات.</p><p class='article-text'>وقال أورس فورير، مدير جمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة: «بالنظر إلى سعر صرف الفرنك مقارنة بالماضي، فمن المدهش أن الشركات السويسرية لا تزال قائمة».</p><p class='article-text'>ويرى توماس جوردان، الرئيس السابق للبنك الوطني السويسري، أن التكيف بعد الارتفاع الحاد في قيمة العملة يتطلب جهداً كبيراً من الشركات في بيئة اقتصادية عالمية صعبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل مصنع «فيلكو»، تعمل الآلات المؤتمتة بدقة في الموقع الذي كان يوماً مصنعاً لأقراص الساعات. وتلتزم مقصاتها بالتشريعات الصارمة التي تلزم بإنفاق 60% من تكاليف التصنيع داخل سويسرا لمنح العلامة التجارية صفة «صنع في سويسرا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، نقلت شركة «برنينا» لتصنيع ماكينات الخياطة إنتاجها إلى تايلاند بسبب قوة الفرنك وضغوط السوق الأمريكية، مع الإبقاء على مراكز التطوير والاختبار في سويسرا، ما يعني فقدانها حق استخدام شعار «صنع في سويسرا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفع هذا الوضع المعهد السويسري للملكية الفكرية في مارس إلى تخفيف تفسيره للقواعد، ليفسح المجال لتسميات مثل «هندسة سويسرية» أو «أبحاث سويسرية». وتفجر الخلاف إثر استخدام شركة «أون» للأحذية الرياضية، المدعومة من روجر فيدرير، الصليب السويسري على أحذية تصنع في آسيا، ما اعتبر استغلالاً لسمعة العلامة دون الالتزام بمكان التصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاعات أخرى، أبقت «فيكتورينوكس» على تصنيع السكاكين في سويسرا بينما تصمم حقائب السفر هناك وتنتجها في آسيا بشعار مختلف.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، عززت شركة «لا بيري» (La Prairie) لمستحضرات التجميل الفاخرة جذورها السويسرية بالكامل، مستفيدة من أسعارها الباهظة التي تصل إلى 650 فرنكاً للعبوة سعة 50 مل.</p><p class='article-text'>ولا تواجه سويسرا هذه الضغوط بمفردها، لكن قاعدتها الصناعية المتطورة والاعتماد الفائق على الأتمتة يقللان من تأثير تكاليف العمالة في بعض القطاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى ستيفان بروباخر، مدير «سويسميم»، أن النمط السويسري يعتمد على توفير بيئة عمل تنافسية بدلاً من تقديم الدعم الحكومي للقطاعات، متسائلاً عن مدى استدامة سباق الدعم الجاري في الاقتصاديات الأخرى على المدى الطويل. في الوقت نفسه، حدثت بيرن اتفاقية التجارة الحرة مع الصين لتعفي 99.8% من الصادرات السويسرية من الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بروباخر بالتأكيد على أن جوهر الحماية الحقيقي لسويسرا هو أن تظل منتجاتها غير قابلة للاستبدال، كما أظهرت أزمة كورونا عندما احتاجت أوروبا لأجهزة التنفس الصناعي الدقيقة من سويسرا: «حتى الآن، لا يمكن الاستغناء عنا... ونحن خبراء في فن البقاء».</div></p>

التهديدات المحدقة بشعار «صنع في سويسرا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">رنا فروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الجميع يدرك أن تغير المناخ يمثل خطراً، خصوصاً خلال فصل الصيف الحالي، الذي تشهد فيه أوروبا موجة حر قياسية جديدة، ويغطي ضباب دخاني خطير مساحات واسعة من أمريكا الشمالية، نتيجة حرائق في غابات شمال كندا،.</div></p><p class='article-text'>فيما تعاني آسيا تقلبات حادة بين الجفاف والفيضانات والأعاصير. لكن الأمر غير الواضح لكثيرين أن تغير المناخ أصبح بالفعل القوة الجيوستراتيجية الأكثر تأثيراً على مستوى النظام العالمي ككل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكر في هذا على سبيل المثال. أطلقت شركة صينية مطلع الشهر الجاري، عملية شحن أسبوعية عبر «طريق الحرير الجليدي» في القطب الشمالي، ما سيقلص مسارات النقل المعتادة بين أوروبا والصين إلى النصف.</div></p><p class='article-text'>وهو جزء من استراتيجية «طريق الحرير القطبي»، التي أطلقتها الصين بالتعاون مع روسيا عام 2017. وتهدف إلى دمج طريق بحر الشمال في مبادرة «الحزام والطريق»، ما يؤدي إلى إنشاء طرق تجارة وسلاسل إمداد تهيمن عليها الصين.</p><p class='article-text'>ومع ذوبان الجليد في القطب الشمالي، يوفر هذا الطريق بديلاً جديداً وجذاباً للغاية لنقاط الاختناق في ممرات الشحن الرئيسية الأخرى، مثل قناة بنما على سبيل المثال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يعد هذا الطريق مثيراً للجدل لأسباب جيوسياسية، تعاني قناة بنما في الآونة الأخيرة وبشكل متزايد من آثار تغير المناخ. فخلال فترة جفاف بين عامي 2023 و2024، أجبر انخفاض منسوب المياه في القناة السلطات على تحديد عدد السفن التي يمكنها عبور القناة، ما أدى إلى تراجع حجم التجارة عبرها بنسبة 32% مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدث الأمر نفسه في أماكن أخرى. ففي هذا الصيف في أوروبا، تباطأت حركة الشحن عبر نهري الراين والدانوب، أو حتى توقفت تماماً، حيث انخفضت مستويات المياه في النهرين إلى مستويات قياسية، بسبب موجة الحر التي اجتاحت القارة. </div></p><p class='article-text'>وفي رومانيا، تم إغلاق محطة للطاقة النووية تعتمد على مياه الدانوب في التبريد. كما توقفت شركات صناعة السيارات في البلاد، ومنها «فورد» و«داسيا» عن الإنتاج لتوفير الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السهل تصور أن دولاً أخرى قد تحذو حذو رومانيا، فقد نجت المجر بالكاد من اضطرارها إلى إغلاق محطة «باكس» النووية، خصوصاً أنه من المتوقع استمرار درجات الحرارة الأعلى من المعتاد حتى الخريف وما بعده، مع دخول ظاهرة «النينيو» دورة أقوى من المعتاد، بما يؤدي إلى طقس أكثر تطرفاً. وقد يتسبب ذلك في مشكلات لشبكات الكهرباء في أنحاء أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، ففي الولايات المتحدة، تتراجع مستويات المياه في أكبر خزانات البحيرات في البلاد، قرب نهر كولورادو، ما يهدد إنتاج الطاقة الكهرومائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بالفعل مخاوف من أن يؤدي الجفاف إلى انخفاض المحاصيل وارتفاع أسعار الغذاء عالمياً بحلول العام المقبل، ما سيشكل مخاطر على السياسة النقدية وأسعار الأصول. لذا، ليس من المستغرب أن كان هناك عدد قياسي من المصطلحات المرتبطة بالمناخ خلال مكالمات إعلان نتائج الشركات الأوروبية هذا الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف، سيعيد تغير المناخ تشكيل الأسواق، لكنه يعيد بالفعل تشكيل الجغرافيا السياسية. وقد يكون هوس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغرينلاند مبالغاً فيه، لكن مفكرين من الحزبين في الولايات المتحدة، فضلاً عن كندا ودول الشمال الأوروبي، أصبحوا يولون اهتماماً أكبر بكثير بالمنطقة القطبية الشمالية.</div></p><p class='article-text'>فالقطب الشمالي الذي يذوب بالفعل، وضع الصين في باحتهم الخلفية، وأوجد منافسة استراتيجية جديدة على طرق تجارة قريبة جداً من روسيا. وبالمثل، فإن اضطرابات سلاسل الإمداد في أوروبا ليست مجرد قضية اقتصادية، بل قضية استراتيجية أيضاً، إذ إن النقل النهري عنصر أساسي في استقلالية قارة تتعرض لضغوط سياسية من الصين والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل جنوب آسيا هي المنطقة الأكثر عرضة لتغير المناخ، بحكم موقعها الجغرافي وسواحلها المكتظة بالسكان. لكن الصين، التي تنظر إلى الأمور على المدى البعيد، كعادتها، وجدت في هذا التحدي ميزة استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد عززت صناعاتها البحرية وقدرتها على بناء السفن، ما يمثل ميزة هائلة ليس فقط للسيطرة على الخدمات اللوجستية العالمية، بل أيضاً أفضلية واضحة في عالم سيغمره الماء بصورة متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما ينتقل العالم في نهاية المطاف من الوقود الأحفوري إلى التكنولوجيا النظيفة، ستكون الصين المستفيد الاقتصادي الرئيسي. فهي تنتج معظم السيارات الكهربائية وخلايا بطاريات الليثيوم في العالم. كما أحكمت بكين قبضتها على العديد من المعادن الأرضية النادرة اللازمة لكل من تقنيات الطاقة النظيفة والدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا لا يعني امتلاك قوة صناعية فحسب، بل ربما يعني أيضاً امتلاك قوة نقدية. فقد ساهمت سيطرة الولايات المتحدة على النفط الرخيص في نموها خلال القرن العشرين وتعزيز قوة الدولار. وفي عصر التكنولوجيا الخضراء المقبل، قد تتمتع الصين بالمزايا نفسها خلال القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدء الأسواق المالية نفسها في تسعير تداعيات تغير المناخ بصورة أكثر دقة، ستصبح قائمة الرابحين والخاسرين أكثر وضوحاً. وقد كتب أنتوني هوبلي، وهو استراتيجي بريطاني مختص في تغير المناخ، أن «معظم قرارات الاستثمار لا تزال تتخذ كما لو أن تغير المناخ لا يحدث»، ليس بسبب إنكار الظاهرة بالضرورة، وإنما لأنه لا تزال هناك «طبقة حلقة مفقودة بين بيانات المناخ ولغة رأس المال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أنه، رغم كل الحديث عن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، فإن الطريقة التي تسعر بها أسواق رأس المال مخاطر المناخ، والفرص التي يتيحها المناخ، لا تزال بدائية نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط جزء من المشكلة بنموذج أعمال قطاع التأمين، الذي يقوم على دورات مدتها 12 شهراً، بدلاً من منحنى سعر آجل مستقبلي يمتد، على سبيل المثال، إلى 20 عاماً. </div></p><p class='article-text'>ثم هناك معدلات الخصم المستقبلية المستخدمة في تقييم المشاريع الرأسمالية، التي يمكن أن تجعل المخاطر المحتملة تختفي حسابياً، حتى وإن ظلت موجودة في الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يقول هوبلي: «عندما توضع نماذج مخاطر المناخ على أنها سيناريو لعام 2050، فإنها توضع في منطقة زمنية يأتي فيها أي معدل خصم معقول ليبدد أثرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الكوكب نفسه معرض أيضاً لخطر الزوال. ومع تحسن قدرة الأسواق على تسعير هذه الحقيقة، فإن ذلك سيحمل في حد ذاته تداعيات جيوستراتيجية عميقة.</div></p>

كيف يعيد المناخ رسم الاستراتيجية الجيوسياسية؟

<p class='article-text'> أكد تقرير حديث صادر عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن الإمارة تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى المدن الأكثر تنافسية وامتلاكاً للإمكانات الإستراتيجية في قطاع الهيدروجين العالمي، في وقت تشهد فيه العديد من الأسواق الدولية إعادة تقييم لمشاريع هذا القطاع.</p><p class='article-text'>وأوضحت الغرفة في تقريرها لشهر يونيو 2026، بعنوان "مكانة أبوظبي في اقتصاد الهيدروجين"، أن الإمارة تمضي في تحويل التزاماتها الإستراتيجية إلى مشاريع تشغيلية على أرض الواقع، مستفيدة من الأسس الراسخة والمتينة لتكامل البنية التحتية، وتوافر الموارد، والاستثمارات الموجهة.</p><p class='article-text'>ويأتي إصدار التقرير، الذي أعدّه فريق قطاع التحليل الذكي للأعمال لدى الغرفة، في مرحلة مفصلية يشهد فيها قطاع الهيدروجين العالمي تحولات متسارعة، مما يعزز مكانة أبوظبي كمركز متقدم في تطوير حلول الطاقة منخفضة الكربون.</p><p class='article-text'>يشير التقرير إلى أن دولة الإمارات تستفيد من موارد الطاقة الشمسية الوفيرة، والبنية التحتية المقدمة للطاقة، والقدرة الصناعية المتينة، والتكلفة المنخفضة لرأس المال.</p><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، من المتوقع أن تحقق الدولة أحد أدنى مستويات التكلفة المستوية لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بحلول عام 2030، ما يعزز مكانتها كمصدّر مفضل لأسواق المشترين المبكرين، ومنها الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'>وتهدف أبوظبي، باعتبارها من أبرز المدن تنافسية في دولة الإمارات ضمن قطاع الهيدروجين، إلى إنتاج 1.4 مليون طن سنوياً من الهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2031.</p><p class='article-text'>ويظهر التقرير تحولاً إستراتيجياً عالمياً نوعياً من تصدير الهيدروجين النقي فقط إلى مشتقات أعلى قيمة منها الأمونيا الخضراء، والميثانول، والوقود الصناعي، ووقود الطيران المستدام، ومن هذا المنطلق، تعمل أبوظبي بنشاط على ترسيخ مكانتها العالمية ضمن سلاسل القيمة لهذه القطاعات من خلال مبادرات متعددة تشمل تطوير مشاريع الميثانول ووقود الطيران المستدام باستخدام الهيدروجين الأخضر وثاني أكسيد الكربون المحتجز، واستكشاف إنتاج الميثان الإلكتروني وتطوير بنية تحتية لتزويد السفن بالوقود، والتوسع في إنتاج الأمونيا الخضراء والوقود الاصطناعي، مما قد يتيح إمكانية تحقيق عوائد مالية ضخمة تقدر بمليارات الدراهم، عبر إمكانات التصدير غير المُستغلة بحلول العام 2029، إلى جانب خلق فرص عمل واعدة وخفض الانبعاثات الكربونية.</p><p class='article-text'>ورغم الزخم العالمي، فإن التقرير يشير إلى أن نحو 12% من مشاريع الهيدروجين منخفض الكربون عالمياً لديها مشترون مؤكدون.</p><p class='article-text'>وفى هذا الإطار، تقدّم أبوظبي نموذجاً عملياً فعّالاً للتنفيذ من خلال مشاريع مصممة لتلبية احتاجات العملاء ومنها المشروع الأولي للصلب الأخضر الذي تقوده شركة إمستيل ومصدر، والذي يعدّ أول مشروع للصلب القائم على الهيدروجين الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ انطلقت أعماله بالكامل، وتوقيع اتفاقيات شراء مع شركتي "مُدن" و"الدار العقارية" لتوريد الصلب الأخضر لمشاريع البناء المستدام.</p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير أن اتفاقيات الشراء طويلة الأجل، خاصة في القطاعات القادرة على استيعاب التكاليف الإضافية، تُعد عاملاً أساسياً لتسريع الاستثمار وتوسيع اقتصاد الهيدروجين.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه النتائج في مشهد عالمي لإعادة التقييم لطموحات الهيدروجين، حيث يبرز تقدم أبوظبي بشكلٍ لافتٍ في مواجهة التحديات التي تواجه العديد من المنتجين المنافسين.</p><p class='article-text'>وبالإضافة الى إنتاج الهيدروجين ومشتقاته، يشير التقرير إلى فرصة تجارية قريبة الأجل تتمثل في تصدير التكنولوجيا والمعدات المتعلقة بإنتاج الهيدروجين.</p><p class='article-text'>وتعزز المناطق الصناعية في أبوظبي، بما يشمل كيزاد، والبنية التحتية اللوجستية في ميناء خليفة، مكانة الإمارة كمركز للتصنيع وإعادة التصدير.</p><p class='article-text'>وتتوزع إمكانات التصدير المقدرة بحلول العام 2029 على مجالات معدات إنتاج الهيدروجين الأخضر "2.3 مليار درهم" ومكونات البنية التحتية للموانئ "بنحو 1.2 مليار درهم" وأنظمة مزج الهيدروجين "بنحو 1.3 مليار درهم".</p><p class='article-text'>وتشمل الوجهات التصديرية الواعدة كلا من الصين، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وأستراليا.</p><p class='article-text'>وفي العام 2023 وقعت "أدنوك"، وشركة جون كوكريل للهيدروجين، وستراتا للتصنيع، اتفاقية تعدّ الأولى من نوعها في المنطقة لإنتاج أجهزة التحليل الكهربائي في دولة الإمارات للاستخدام المحلي وللتصدير.</p><p class='article-text'>ويشكّل التقرير جزءاً من جهود غرفة أبوظبي الأوسع لتوفير دراسات ومعلومات تحليلية ذكية مبنية على البيانات، التي تدعم نمو القطاع الخاص وتسهم في تحقيق أهداف أبوظبي في تنويع الاقتصاد المستدام.</p>

أبوظبي تنضم إلى سباق الاقتصاد العالمي للهيدروجين مستفيدةً من مزايا تنافسية قوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يقف خلف الطفرة الهائلة في الصادرات الصينية، والتي لامست حاجز 4 تريليونات دولار العام الماضي؟ هذا السؤال يثير قلقاً عميقاً لدى صناع السياسات خارج الصين، وسط مخاوف متزايدة من اندلاع صدمة صينية ثانية. </div></p><p class='article-text'>وهو تساؤل كنت أفكر فيه بنفسي أخيراً، بعد أن سرت في الأراضي الصينية على متن قافلة من السيارات الكهربائية ضمن طريق الحرير، حيث رأيت عن قرب الجودة المذهلة لسياراتها الكهربائية والتكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي. وأمام هذا المشهد، يصعب ألا تقلق بشأن كيفية قدرة الآخرين على المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، اندلع سجال حاد حول هذا الملف بين بعض الاقتصاديين الصينيين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ففي الشهر الماضي، أفادت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها، أن حجم الدعم الصيني كان أعلى بمقدار 3 إلى 8 مرات من منافسيها في الدول الغنية خلال عام 2024.</div></p><p class='article-text'>وأنه كان سبباً في 60% من المكاسب التي حققتها الصين في حصتها من السوق العالمية بين عامي 2005 و2023. ويعزز هذا التقرير الشكاوى الأمريكية والأوروبية المتكررة من أن الصين تستخدم أساليب غير عادلة لإزاحة منافسيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خبراء اقتصاد صينيين، مثل غوو كاي، يرون أن الدعم الحكومي لم يعد التفسير الأكثر إقناعاً لتنامي القدرة التنافسية للشركات الصينية، ويتهمون المنظمة بسوء حساب كيفية عمل القروض الميسرة. وهي نقطة أيدتها ورقة بحثية صادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي لم تجد أدلة كافية على وجود تمويل واسع ومنهجي بأقل من أسعار السوق للشركات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن هذا النقاش سيستمر طويلاً. رغم ذلك، ظهرت الأسبوع الماضي رؤية مثيرة للتفكير في ورقة بحثية طال انتظارها وصدرت عن صندوق النقد الدولي. تشير الورقة، وبشكل صحيح، إلى أن قياس مستويات الدعم أمر في غاية الصعوبة نظراً لشح البيانات وتفاوت التعاريف.</div></p><p class='article-text'>بالتالي، بينما شملت حسابات منظمة التعاون الاقتصادي القروض الميسرة، فإن حسابات صندوق النقد الدولي لم تشملها، بل ركزت فقط على المنح والمساعدات المباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح الورقة ثلاث نقاط جوهرية. أولها أنه حتى وفقاً للتعريف الضيق، فقد شكل الدعم الصيني أكثر من 2.5% من القيمة المضافة في عام 2023، ارتفاعاً من 1% في عام 2015، أو بمتوسط يبلغ نحو 1.8% خلال هذه الفترة، وهي نسبة، رغم ضآلتها الظاهرية، تمثل فارقاً هائلاً أمام هوامش أرباح الشركات الضئيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها أن الصين ليست فريدة في هذا التدخل الحكومي، ففي الولايات المتحدة بلغت نسبة الدعم 1.3% من القيمة المضافة، و1% و0.6% في كندا والاتحاد الأوروبي، ما يجعل الشكاوى الأمريكية تبدو نوعاً من النفاق.</div></p><p class='article-text'>وثالثها أن طبيعة الدعم تختلف، فقد وجهت الصين 3% من القيمة المضافة لدعم قطاعات استراتيجية كأشباه الموصلات مقابل 1% فقط للقطاعات غير الاستراتيجية كالزراعة، بينما العكس هو ما يحدث في الغرب، حيث يتم إهدار الأموال على حماية قطاعات تقليدية ذات نفوذ سياسي كالزراعة بدلاً من دعم تكنولوجيا المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرد خبراء التكنولوجيا الأمريكيون بأنهم يحققون أداء أفضل من دون تدخل الدولة، وربما يكون ذلك صحيحاً. لكن هناك قضية رئيسية أخرى لم تتناولها ورقة صندوق النقد الدولي، وهي تكامل السياسات. </div></p><p class='article-text'>فعندما تدعم دول مثل الصين أو سنغافورة الصناعات الاستراتيجية، فإنها تطبق بالتوازي إجراءات مكملة، كتدريب العمالة وتطوير شبكات نقل الكهرباء فائقة السرعة لدعم التكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أمريكا أقل شمولية، فهي الآن تفرض تعريفات جمركية وتدعم صناعات استراتيجية مثل شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية. رغم ذلك، وكما أشار الخبيران الاقتصاديان مارك فاستو وإيان فليتشر.</div></p><p class='article-text'>فإن هذا النهج جزئي، بالتالي تدريب العمال محدود، وهناك هجمات على الطاقة النظيفة، وهذا أمر لا يعقل، وعجز عن إنشاء خطوط نقل الطاقة. لذا، تتقدم الصين بخطى حثيثة في مجال توليد الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكيف ينبغي للحكومات أن تستجيب؟ في عالم مثالي، سيتوقف الجميع فوراً عن هذا التدخل التجاري الذي يضر بالنمو العالمي. وقد ناشدت كريستالينا جورجييفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، الصين لتبطئ تدفق صادراتها عبر تحفيز الطلب المحلي.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة في حديث معي بالسعودية أنه إذا لم يحدث ذلك، فقد تكون الصين، للمصادفة الساخرة، هي من يدمر نظام التجارة القائم على القواعد وليس الولايات المتحدة. لأن الدول لن يبقى أمامها خيار سوى فرض تعرفات جمركية على البضائع الصينية».</p><p class='article-text'>والأسواق الناشئة تعاني أيضاً، إذ أخبرني مهمت شيمشك، وزير المالية التركي فقال: «الصين تشكل أحد أكبر المخاطر على اختلال توازننا الخارجي، ونحن نحاول الحديث مع أصدقائنا الصينيين حول كيفية معالجة ذلك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الواقع يؤكد أن بكين لن تغيّر سياساتها، وواشنطن لن تتراجع عن التعرفات، خصوصاً مع توقعات صندوق النقد بزيادة صادرات الإلكترونيات الصينية بنسبة 20% مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'>نحن نعيش في عصر تجاري صارم بلا رحمة، وما يجب على الحكومات الأخرى فعله هو إعادة النظر في صلب سياساتها الصناعية. فدعم المزارعين على حساب تمويل العلوم، على سبيل المثال، أو إهمال البنية التحتية والتدريب هو ضرب من الجنون. دعونا نأمل أن يدرك دونالد ترامب ونظراؤه البريطانيون والأوروبيون هذا الأمر، رغم أنني للأسف أشك في ذلك.</p>

الصين أكثر ذكاءً في إدارة الدعم الحكومي لتعزيز الاقتصاد

700 مليار درهم و290 ألف وظيفة ترفد اقتصاد الإمارة

«دبي القابضة».. عقدان من قصة نجاح استثنائية

<h2>سعيد الطاير: القمة تنقل الحوار العالمي من الطموح إلى توسيع الحلول المناخية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظم كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات، من خلال القمة، ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للحوار والتعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر والاستدامة، حيث تجمع نخبة من المسؤولين وصناع القرار، ومطوري البنية التحتية، وقادة الأعمال، وخبراء المرونة، وممولي المشاريع، لاستعراض حلول مجربة ونماذج ناجحة قابلة للتوسع، بما يدعم تسريع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة. ويتيح المنظمون التسجيل للمشاركة في القمة عبر موقعها الإلكتروني.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277729.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر هذا العام تعكس تحولاً محورياً في الحوار العالمي حول الاستدامة، مؤكداً أن النماذج الناجحة لم تعد مجرد أفكار أو مبادرات تجريبية، بل أصبحت واقعاً قائماً. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن القمة تنقل النقاش من التأكيد على أهمية العمل المناخي إلى التركيز على كيفية تحقيق هذا التحول وتوسيع نطاقه بوتيرة أسرع وأكثر فاعلية، من خلال استعراض مناهج مبتكرة وتجارب عملية بمشاركة خبراء ومؤسسات من مختلف الدول والقطاعات، بما يسهم في دفع مسيرة الاقتصاد الأخضر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الدورة الثانية عشرة من القمة في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأخضر زخماً متزايداً على مستوى العالم، مدفوعاً بتسارع الاستثمارات في الطاقة النظيفة، وتنامي الالتزامات الدولية بخفض الانبعاثات، والتوسع في تبني التقنيات المستدامة. ومن هذا المنطلق، توفر القمة منصة تجمع الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والخبراء لتبادل الرؤى واستعراض التجارب الناجحة، وبحث آليات تسريع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة ومرونة.</div></p><h2>4 محاور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز أعمال القمة على أربعة محاور رئيسة، يأتي أولها تقنيات الطاقة والبنية التحتية، الذي يبحث دور البنية التحتية للطاقة في دعم التحول الاقتصادي، والتوسع في مشاريع الطاقة النظيفة، وتخزين الطاقة، والهيدروجين الأخضر، والطاقة النووية، بما يعزز بناء منظومة طاقة أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز محور استراتيجيات الأعمال والتحول المستدام على دمج مبادئ الاقتصاد الأخضر في استراتيجيات المؤسسات، وتطوير نماذج أعمال قائمة على الاقتصاد الدائري، وتعزيز المهارات الخضراء، والتكيف مع المتغيرات المرتبطة بالتجارة العالمية وتنظيمات الكربون، بما يعزز تنافسية الشركات واستدامة نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محور الأمن المائي والغذائي، فيسلط الضوء على توظيف التكنولوجيا والبنية التحتية لتعزيز استدامة الموارد، من خلال تطوير حلول إنتاج المياه، وتطبيقات الزراعة الدقيقة، والأنظمة الغذائية المتكيفة مع التغير المناخي، بما يدعم الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبحث محور التمويل آليات تسريع الاستثمارات المناخية، عبر أدوات التمويل المبتكرة، والتمويل المختلط، والسندات الخضراء، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.</div></p><h2>موضوعات مشتركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول القمة ثلاثة موضوعات مشتركة تتقاطع مع مختلف جلساتها، تشمل الذكاء الاصطناعي ودوره في تحسين كفاءة الطاقة وإدارة الموارد ورصد الانبعاثات، إلى جانب التحديات المرتبطة بارتفاع استهلاك مراكز البيانات للطاقة والمياه، والحوكمة وأثر السياسات والتشريعات وأسواق الكربون في تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى ممكنات الأنظمة الاقتصادية، وفي مقدمتها سلاسل التوريد والاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقطب القمة العالمية للاقتصاد الأخضر سنوياً أكثر من 3300 مشارك من أكثر من 30 دولة، لمناقشة الرؤى والخبرات والاستفادة من تجارب أكثر من 80 متحدثاً دولياً من الوزراء والرؤساء التنفيذيين والمبتكرين، إلى جانب أكثر من 300 إعلامي من وسائل الإعلام العالمية والإقليمية.</div></p>

4 محاور رئيسة تبحث مستقبل الطاقة والتمويل والأعمال والأمن المائي والغذائي

«قمة الاقتصاد الأخضر» تستعرض في قمتها الـ 12 الاستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعونا من الحديث الفضفاض عن تصدي الاتحاد الأوروبي للتحدي الصيني لتحقيق الاستقلالية الاستراتيجية، وأن الاتحاد الأوروبي يواجه مخاطر الاختناق في سلاسل التوريد وهيمنة قوى خارجية على التقنيات الحيوية، فما الذي ينبغي فعله لمواجهة ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك دراستان سأستعرضهما اليوم.. الأولى، هي محاولة من «مبادرة شراكات التكنولوجيا النظيفة» غير الربحية، لتحديد نقاط ضعف الاتحاد الأوروبي في سلاسل توريد التكنولوجيا النظيفة وكيفية معالجتها.</div></p><p class='article-text'>والثانية هي دراسة لتقييم رسوم مكافحة الدعم التي فرضها الاتحاد الأوروبي عام 2024 على السيارات الكهربائية الصينية، أعدتها منظمة «النقل والبيئة» غير الحكومية. طبعاً لا يمكنني سوى تلخيصهما هنا، وأوصي بقراءتهما بتوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنبدأ بدراسة «مبادرة شراكات التكنولوجيا النظيفة»، التي تفحص 8 تقنيات، بعضها مهم ومنتشر كالبطاريات وطاقة الرياح البحرية، وأخرى أقل انتشاراً كالطاقة الحرارية من باطن الأرضية والأمونيا الخضراء. </div></p><p class='article-text'>خلصت الدراسة إلى أن استثمار ما بين 19 و36 مليار يورو في 10 سلاسل توريد مرتبطة بهذه التقنيات عبر أوروبا، يمكن أن يرفع الإنتاج في الدول الشريكة بنسبة تراوح بين 10 و15 بالمئة.</p><p class='article-text'>لاحظ هذا القدر الضئيل المطلوب تخصيصه، فيما تتجاوز الاستثمارات السنوية بقطاع الطاقة الأوروبي 600 مليار يورو. ووفقاً للدراسة إذا أرادت منطقة اليورو الاكتفاء الذاتي، فستحتاج لإنفاق مبلغ طموح يصل إلى 9.1 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولست في موقع يسمح لي بالفصل في التفاصيل الفنية الدقيقة، كقدرة الاتحاد الأوروبي على تأسيس قطاع متكامل للبطاريات يربط بين المكونات النشطة للكاثود وموادها الأولية وعمليات إعادة التدوير.</div></p><p class='article-text'>لكن هناك أمور لفتت انتباهي. فمن بين عشرات الإجراءات المطلوبة من الدول الشريكة، ورد ذكر الولايات المتحدة في إجراء واحد فقط. بينما كانت الأسماء الأكثر تكراراً هي كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا وكندا والبرازيل، ورد فيها ذكر زامبيا للحديث عن النحاس مرات قليلة، وتركيا من أجل المحولات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ترغب إدارة الرئيس دونالد ترامب في جعل أمريكا المحور الأساسي لاتفاقية إنتاج وتوريد عالمية للعناصر الأرضية النادرة على سبيل المثال، لكن هذا التحليل لا يراهن على دور واشنطن كقائد.</div></p><p class='article-text'>ويبدو لي أن هذا الطرح صائب تمام، إذ يجب على الاتحاد الأوروبي، كقوة تجارية عظمى، أن يخوض لعبة عدم الانحياز نفسها التي تخوضها القوى المتوسطة التي يسعى للشراكة معها، بدلاً من الاعتماد على أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، لابد أن تتسم الإجراءات المطلوبة بالانتقائية والتنوع. إذ يتطلب كل قطاع أو منتج أدوات مختلفة للتعامل معه. مثل تشجيع الاستثمارات المباشرة، وإبرام عقود الشراء طويلة الأجل، وتأمين الواردات الاستراتيجية. وهذا النهج يعد بالتأكيد تحولاً نوعياً عن سياسة فرض الرسوم الجمركية الجزافية على كل شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسألة الحيوية والمجهولة هي كيف سترد بكين؟ فلقد كانت صريحة للغاية في تهديداتها بالانتقام حتى في المراحل الأولى من صياغة قانون «تسريع الصناعة» الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>يمكنك بسهولة تخيل محاولة الصين تعطيل هذه الخطط عن طريق إغراق السوق بمنتجات تحاول الشركات الأوروبية إنتاجها بربحية، أو حجب مدخلات رئيسية كأداة ضغط، مثل المواد الأرضية النادرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الخطط الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على الصين، يجب وجود خطة تكتيكية للتعامل مع رد فعلها. ولا أتوقع أن يكتب أحد هذه الخطة علناً الآن، لكنني آمل أن تفكر المفوضية الأوروبية في شيء ما قبل البدء في هذا البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما قد تبدو عليه السياسة الصناعية المعقدة متعددة الطبقات. فلا يمكنك أن تكتفي بفرض بعض الرسوم الجمركية ثم تأمل في الأفضل. وهذا تلخيص قاسٍ نوعاً ما للرسوم التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية المدعومة. </div></p><p class='article-text'>لقد صيغت تلك الرسوم بدقة وحسب كل شركة، لتشجيع الإقبال والسماح بحد كافٍ من المنافسة، مع منح الشركات الأوروبية مساحة للعمل. هل نجحت هذه الخطوة؟ في رأيي، ليس حقاً، وأعتقد أنه من المنصف القول إن هذا الرأي شائع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما دراسة منظمة «النقل والبيئة» فقد رصدت بعض المؤشرات الإيجابية للسياسة الأوروبية. فمنذ فرض الرسوم، تراجعت حصة السيارات الكهربائية المزودة ببطاريات صينية في السوق الأوروبية من 22 بالمئة عام 2024 إلى 17 بالمئة في الربع الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتوازي مع هذا التراجع، بدأت شركات صينية تحركات جادة لتوطين إنتاجها داخل الاتحاد الأوروبي، مع إتاحة الفرصة لهذه الجهود حالياً في المجر وإسبانيا. غير أن نجاح هذه الخطوة يظل مرهوناً بحجم القيمة المضافة الفعلية التي ستوفرها تلك المصانع، وبعدد الوظائف المحلية التي ستخلقها، وهو أمر لم يحسم بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لم تتغاض الدراسة عن مواضع الخلل. إذ قفزت واردات البطاريات والسيارات الهجينة التي لم تشملها الرسوم بشكل حاد، وكان يجدر بالاتحاد الأوروبي التنبؤ بذلك. وظلت السيارات المصنوعة في الصين أرخص من المصنوعة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 21 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقتصر جزء كبير من تراجع الواردات على شركات تصنيع السيارات الغربية، خصوصاً تسلا. بينما كان أداء العلامات التجارية الصينية أفضل. وعلى وجه الخصوص، ضاعفت شركة «بي واي دي» مبيعاتها لأكثر من الضعف، رغم فرض رسوم دعم عليها بنسبة 17%، إضافة إلى الرسم الجمركي القياسي البالغ 10%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرد الصيني على الرسوم عبارة عن مزيج من خفض التكاليف، وهامش الربح، والتحول من السيارات الكهربائية بالكامل إلى الهجينة، وتوطين الإنتاج داخل الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>وكما جاء في تقرير «مبادرة شراكات التكنولوجيا النظيفة»، يجب أن تكون تدخلات الاتحاد الأوروبي أكثر تعقيداً من مجرد فرض رسوم على فئة واحدة من الواردات إذا أراد اﻻتحاد بناء سياسة صناعية متماسكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى ذلك اقترحت المنظمة توسيع الرسوم لتشمل البطاريات، وبذل جهود أفضل لمنع التهرب الضريبي، وتقديم حوافز لمنتجات «صنع في أوروبا». أما ما إذا كانت هذه التدابير ستحقق الأهداف المرجوة أم لا، فهذا ما ستكشفه الأيام، لكن الواضح أن رسوم مكافحة الدعم لعام 2024 لم تحققها.</div></p>

حماية التكنولوجيا النظيفة من التنين الصيني مهمة شاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيطرت أجواء الحرب وحالة عدم اليقين على تعاملات الأسواق المالية العالمية طوال الأسبوع الماضي، إذ تضافرت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة مع عمليات إعادة تقييم قطاع التكنولوجيا، لتجبر المستثمرين على إعادة بناء مراكز مالية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترجمت أسواق الأسهم هذا الحذر بضغوط بيعية عنيفة، أدت إلى هبوط جماعي في «وول ستريت» وبورصات آسيا، بقيادة أسهم الرقائق الإلكترونية، في حين نجحت الأسواق الأوروبية بشكل محدود في إظهار تماسك نسبي، مستفيدة من تباين نتائج أعمال شركاتها المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، كانت أسواق الطاقة المستفيد الأكبر من هذا المشهد المعقد، في وقت اشتعلت فيه أسعار النفط، لتسجل قفزات أسبوعية حادة. وجاء هذا الصعود مدفوعاً بالمخاوف المباشرة من تعطل الإمدادات العالمية، وتفاقم الأزمة حول مضيق هرمز، وهو ما وضع الأسواق أمام معضلة جديدة، أعادت إلى الأذهان شبح التضخم المستدام، وصعوبة السيطرة على الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحدث هذا الانفجار في أسعار النفط ارتدادات سريعة، غيّرت حسابات الملاذات الآمنة، إذ عزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، لكبح التضخم المحتمل. </div></p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، دفع الذهب الثمن، متكبداً أكبر خسارة أسبوعية له في ستة أسابيع، بعد أن فضل المستثمرون التخلي عن المعدن الأصفر –الذي لا يدر عائداً– والتوجه نحو الأصول والتحوطات التي تمنح عوائد دورية مضمونة، في بيئة الفائدة المرتفعة.</p><h2>خسائر أسبوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية في وول ستريت تعاملات الأسبوع على تراجع جماعي ملحوظ، إذ سيطر اللون الأحمر على منصات التداول، وسط اندفاع المستثمرين نحو تقليص مراكز المخاطرة، بضغط من التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، وعمليات التقييم المستمرة لقطاع التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكست هذه الضغوط بشكل واضح على البيانات الختامية للمؤشرات الرئيسة الثلاثة، ليسجل مؤشر داو جونز الصناعي خسارة أسبوعية بلغت نسبتها 0.93 %، لينهي التعاملات عند مستوى 52146.42 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين تراجع مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.55 %، مغلقاً عند مستوى 7457.69 نقطة. وكان مؤشر ناسداك المركب، المثقل بأسهم التكنولوجيا، المتضرر الأكبر من موجة البيع هذه، إذ تكبد خسارة أسبوعية حادة بنحو 2.90 %، لينهي تداولاته عند مستوى 25520.244 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزو المتعاملون هذا الأداء السلبي إلى محركين رئيسين، أولهما انشغال المتداولين طوال الأسبوع، بتقييم أحدث التحركات والتقلبات في أسهم شركات أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، بالتزامن مع صدور ومراجعة التقارير الفصلية الأخيرة، ونتائج أعمال الشركات، وهي النتائج التي دفعت المستثمرين إلى إعادة حساباتهم بشأن مستويات التقييم الحالية لقطاع التكنولوجيا الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المحرك الثاني، فتمثل في الترقب الحذر للأوضاع الجيوسياسية المتوترة، التي أثرت بشكل مباشر في شهية المخاطرة، إذ فرض تجدد الصراع والحرب مع إيران حالة من عدم اليقين في الأوساط المالية، ما دفع برؤوس الأموال إلى التحوط، وترقب ما ستؤول إليه الأحداث وتأثيراتها المحتملة في الأسواق العالمية.</div></p><h2>تفاوت في أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات الأسبوع على تباين ملحوظ في الأداء، بعد أن وازنت الأسواق بين ضغوط مبيعات قطاع التكنولوجيا العالمي والمخاوف الجيوسياسية من جهة، وبين بعض تقارير أرباح الشركات الإيجابية من جهة أخرى. وانعكس هذا التذبذب في حركة المؤشرات الإقليمية التي تراوحت بين الصعود الطفيف والهبوط والاستقرار المائل للهدوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل الإغلاقات الأسبوعية، تمكّن المؤشر الرئيس للأسهم الأوروبية ستوكس 600 من البقاء في المنطقة الخضراء، محققاً مكاسب أسبوعية طفيفة للغاية، بلغت نسبتها 0.06 %، لينهي تداولاته عند مستوى 641.53 نقطة. كذلك ارتفع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 1 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، عانى مؤشر داكس الألماني من ضغوط بيعية واضحة، دفعت به للانخفاض بنسبة 0.94 % خلال الأسبوع، ليغلق عند مستوى 24830.98 نقطة.</div></p><p class='article-text'>أما في باريس، فقد اتسم أداء مؤشر كاك الفرنسي بالاستقرار التام دون تغيير يذكر على مدار تعاملات الأسبوع، لينهي تعاملاته المستقرة عند مستوى 8338.81 نقطة، بانخفاض 0.01 %.</p><h2>تباين في آسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنهت مؤشرات الأسهم الآسيوية تعاملات الأسبوع على تباين، إذ تغلبت الضغوط البيعية العنيفة على أسواق طوكيو وسيول بضغط من تراجع قطاع الرقائق الإلكترونية العالمي والمخاوف الجيوسياسية، في حين تمكنت سوق هونغ كونغ من الخروج بمكاسب أسبوعية، خالفت الاتجاه العام للمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكبد مؤشر نيكاي الياباني خسائر أسبوعية بلغت نسبتها 6.44 %، لينهي تعاملاته عند مستوى 64141.12 نقطة.</div></p><p class='article-text'>لم يكن الحال أفضل في سيول، إذ تراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة حادة بلغت 8.77 %، مسجلاً أعمق انخفاض في المنطقة، ليغلق عند مستوى 6820.60 نقطة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، غرد مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ خارج السرب، بعدما نجح في تسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 1.60 %، ليغلق تداولاته عند مستوى 24562.24 نقطة، وسط عمليات شراء انتقائية دعمت أداءه.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/18/5265504.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ضغوط بيعية عنيفة أدت إلى هبوط جماعي

حالة عدم اليقين تسيطر على الأسواق العالمية في أسبوع

<p class='article-text'>آلان بيتي<br>لا يزال صدى ذلك الخطاب يتردد حتى اليوم؛ فقبل ستة أشهر، رسم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ملامح رؤية لنظام عالمي جديد تقوده تحالفات من القوى المتوسطة التي لا تعتمد على المظلة الأمريكية كركيزة أساسية لها. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، تحاول الحكومات كافة، وفي مقدمتها كندا نفسها، تفكيك شفرة هذه الرؤية وفهم ما تعنيه عملياً على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل أن يصعّد دونالد ترامب التوترات الجيوسياسية، دأبت الحكومات على تضخيم شؤون السياسات التجارية الروتينية وتصويرها على أنها ذات أهمية استراتيجية.</div></p><p class='article-text'>واليوم تتمادى الحكومات في هذا النهج أكثر من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'>فعندما أبرم الاتحاد الأوروبي والهند اتفاقية تجارية ضئيلة في يناير الماضي، تم الزعم أنها تعكس تقارب قوتين استراتيجيتين عظيمتين تجمعهما غاية جيواقتصادية مشتركة، وهكذا دواليك، أنتم تعرفون القصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن وكما هو معروف، أبرمت أيضاً بروكسل ونيودلهي بعض الاتفاقيات الدفاعية. لكن الاتفاقيات التجارية ليست شرطاً لازماً ولا كافياً لتحقيق التعاون. </div></p><p class='article-text'>والصفقة الشهيرة للغواصات والتكنولوجيا بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة «أوكوس»، التي تم الإعلان عنها بضجة كبرى عام 2021، لم يكن لها أدنى صلة بالتجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غريزة البيروقراطيين وخبراء القانون الدولي العام تتجه نحو تكييف الترتيبات متعددة الأطراف، مثل منظمة التجارة العالمية، أو استبدالها بأخرى، منجذبين إلى أطر قانونية شاملة كما تنجذب الكائنات الحية لموارد المياه. غير أن هذه الاستجابة الغريزية غير مناسبة لسببين رئيسيين. </div></p><p class='article-text'>أولهما يكمن في غياب الإجماع اللازم ﻹبرام اتفاقيات جوهرية عبر المؤسسات متعددة الأطراف.</p><p class='article-text'>فبعض الحكومات تسعى جاهدة، على سبيل المثال، لوضع اتفاقية متعددة الأطراف بشأن تجارة البيانات والرقميات تحت مظلة منظمة التجارة العالمية، متجاوزة الهند التي دأبت على عرقلة مثل هذه المساعي.</p><p class='article-text'>لكن حتى إن نجحت هذه الحكومات، فإن هذه الاتفاقيات لا تتضمن التزامات قوية وكافية للسيطرة على تنظيم شبكة الإنترنت المتنامية أو توجيهها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب الثاني، هو أن الاتفاقيات التجارية التفضيلية التقليدية لا تتناول بشكل كافٍ القضايا الجوهرية المتعلقة بسلاسل القيمة ذات الطابع الجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'>فالاتفاقيات التفضيلية للتجارة في أوقات السلم، وتعتمد على التعريفات الجمركية وحقوق الملكية الفكرية وما شابه.</p><p class='article-text'>بالتالي فهي لا تجدي نفعاً في الحروب التجارية، ولم تمنع الصين من استخدام ترسانة واسعة من الأدوات لترسيخ هيمنتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة، فإن الغالبية العظمى من التجارة الفعلية للسلع ستستمر على الأرجح دون انقطاع، والاتفاقيات التجارية المبرمة ستسهل حركة هذه التجارة على الهامش فحسب، لكنها لن تعالج الاختناقات ونقاط الضعف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يسعى الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة للتفاوض على نوع من آلية للتعاون مع مجموعة دول الشراكة العابرة للمحيط الهادئ، ولم يسفر هذا السعي حتى الآن سوى عن بيان متواضع وباهت خرج به اجتماع وزراء منظمة التجارة العالمية في مارس الماضي.</div></p><p class='article-text'>وحتى الآن، لم يحقق سوى اتفاق شكلي في اجتماع وزراء منظمة التجارة العالمية في مارس.</p><p class='article-text'>لكن الطموح الأكبر، الذي يمكن اعتباره واقعياً إلى حد ما، هو توحيد قواعد المنشأ لتسهيل بناء سلاسل التوريد بين آسيا وأوروبا، متجاوزة الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى لو حصلوا على ذلك، فماذا في ذلك؟ إن احتمال أن يضعف هذا بشكل كبير شبكات الإنتاج الصينية منخفضة التكلفة ضئيل للغاية. </div></p><p class='article-text'>ولن يهدد النفوذ الذي تشكله سيطرة الصين على بعض المعادن الحيوية، خصوصاً العناصر الأرضية النادرة، وهيمنتها على التقنيات ذات الأهمية الاستراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتتمكن القوى المتوسطة أو أي طرف آخر من تحدي مصادر النفوذ الصيني، فإنها ستحتاج إلى اتفاقيات إنتاج وتوزيع وتبادل أكثر تحديداً وتخصصاً، لكنها في الوقت نفسه أعمق بكثير في تفاصيلها، وهذه هي الثغرة التي يفترض أن تسدها تحالفات القوى المتوسطة التي تحدث عنها كارني. </div></p><p class='article-text'>غير أنه على أرض الواقع، نجد أن العديد من القوى متوسطة الحجم، مثل باكستان وإندونيسيا وماليزيا، وربما البرازيل وغيرها الكثير، تدور في الفلك الاقتصادي الصيني أو تتوجس خيفة من حكومات الدول المتقدمة، ما يجعلها عاجزة عن صياغة تحالفات قوية لا يمكن لبكين تفكيكها بالتهديد أو الإغراءات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>في وقت سابق من هذا الأسبوع، أشرت إلى مبادرة شراكات التكنولوجيا النظيفة وخطتها لزيادة إنتاج الاتحاد الأوروبي للتكنولوجيا الخضراء ذات الأهمية الاستراتيجية من خلال اتفاقيات مع دول أخرى.</p><p class='article-text'>واللافت أنها تقترح مجموعة أدوات مشتركة بين القطاعين العام والخاص، تتجاوز بكثير الاتفاقيات التجارية التقليدية، بما في ذلك اتفاقيات التوريد، وحصص الملكية، والمشاريع المشتركة.</p><p class='article-text'>ومن اللافت أيضاً أن معظم الشركاء المقترحين: اليابان، وكوريا الجنوبية، وكندا، وأستراليا، هي دول ديمقراطية غنية متوافقة في التوجهات، وترتبط بالفعل بتحالفات استراتيجية واسعة مع أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرى المتشككون في مثالية العمل متعدد الأطراف أن هذا لا يمثل قطيعة تامة مع النظام السابق بقدر ما يبدو، فالإصدار السابق لمنظمة التجارة العالمية كان في الأساس نادياً مغلقاً للاقتصادات المتقدمة ذات التوجهات المتطابقة، والتي ربطت بينها سياسات الحرب الباردة، وما إن تأسست المنظمة رسمياً عام 1995 وبدأت تأخذ مصالح الدول النامية على محمل الجد، حتى أصيبت آليات التفاوض بالشلل والجمود. </div></p><p class='article-text'>لذلك، فإن الحديث عن نظام عالمي جديد هو أمر مضلل بحد ذاته، إذ لن يكون هناك إطار قانوني أو منظومة حوكمة شاملة في المجالات ذات الحساسية الجيوسياسية، بل سنشهد بدلاً من ذلك تحالفات بناءً على المصالح، أو اتفاقيات ثنائية مخصصة تميل بطبيعتها نحو الدول الصديقة سياسياً.</p><p class='article-text'>وهو طرح قد لا يبدو ملهماً، ولكنه بلا شك أكثر واقعية من الاعتقاد بأن خوض معركة حامية حول منتجات استراتيجية بسلاح الاتفاقيات التجارية التقليدية سينتهي بغير الهزيمة النكراء.</p>

بناء نظام اقتصادي جديد «بالقطعة» وليس بمخطط شامل

<p class='article-text'>عقد وفد هيئة البيئة – أبوظبي سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع مؤسسات محلية وإقليمية ومراكز أبحاث ومنظمات معنية بالاستدامة في مدن روما والبندقية وميلانو الايطالية، وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات حول الأولويات البيئية المشتركة.</p><p class='article-text'>وتركزت المناقشات على الإدارة المستدامة للموارد، والتكيف مع التغير المناخي، وحماية السواحل، والاقتصاد الدائري، والمراقبة البيئية، فضلاً عن دور الابتكار الرقمي في تحسين الخدمات البيئية العامة.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، في هذا السياق قائلة: يجمع أبوظبي وإيطاليا التزام مشترك راسخ بالتصدي للتحديات البيئية الملحة، بدءاً من حماية السواحل ووصولاً إلى تعزيز الاقتصاد الدائري، وأتاحت هذه الزيارة تبادلاً عملياً للخبرات مع مؤسسات إيطالية تتماشى التزاماتها مع نهج عملنا، وأرست الأسس لتعاون موجه ينسجم مع أولويات أبوظبي البيئية بعيدة المدى.</p><p class='article-text'>وناقش الوفد في العاصمة روما النماذج الرقمية للخدمات البيئية الحضرية خلال جلسة عمل وزيارة ميدانية لمركز التحكم التشغيلي التابع لشركة "آما للخدمات البلدية والتعامل المتكامل مع النفايات".</p><p class='article-text'>وشاركت الهيئة كذلك في مؤتمر "المحيطات وصحة الإنسان" الدولي الذي استضافه المعهد الوطني الإيطالي للصحة، بالإضافة إلى زيارة مركز "كازاتشيا" للأبحاث التابع للوكالة الإيطالية الوطنية للتقنيات الجديدة والطاقة والتنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تطرق الحوار إلى التكنولوجيا الحيوية الخضراء ونمذجة جودة الهواء.</p><p class='article-text'>واجتمع وفد الهيئة في مدينة البندقية مع ممثلين عن منطقة "فينيتو" لتبادل وجهات النظر حول السياسات الإقليمية وإدارة الموارد المائية والحماية البيئية المدنية والتكيف المناخي.</p><p class='article-text'>وتناولت اجتماعات لاحقة مع مؤسسة البندقية للاستدامة و"كونسورتسيو فينيسيا نوفا" أحدث طرق حماية البحيرات الشاطئية، ونماذج الاستدامة الحضرية المتكاملة، وإدارة نظام الوحدة التجريبية الكهروميكانيكية للحماية من الفيضانات، وتخلل ذلك قيام الوفد بجولة ميدانية في عدد من المرافق التابعة لهذه الجهات.</p><p class='article-text'>والتقى وفد الهيئة في مدينة ميلانو بالوكالة الإقليمية لحماية البيئة في منطقة "لومبارديا"، واطلع على أنشطتها في مجالات جودة الهواء، وجودة الموارد المائية، والمخاطر الهيدروجيولوجية، ودعم الفعاليات الدولية الكبرى.</p><p class='article-text'>وركزت الجلسة الختامية مع المديرية العامة لشؤون البيئة والمناخ في لومبارديا على الاستراتيجيات الإقليمية للابتكار البيئي والتخطيط الإقليمي المستدام.</p><p class='article-text'>وفي ختام الزيارة، أرست هيئة البيئة - أبوظبي والمؤسسات الإيطالية المشاركة دعائم تعاون مثمر عبر تبادل الخبرات التقنية، واستكشاف آفاق عمل مشترك في مبادرات بيئية طموحة تركز على مرونة البيئات الساحلية والاقتصاد الدائري والمراقبة البيئية.</p>

هيئة البيئة – أبوظبي تبحث تعزيز التعاون المشترك والابتكار مع كبرى المؤسسات في إيطاليا

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع بداية مواسم الرطب في كل عام، ومنذ قديم الزمان، تستعيد النخلة حضورها في الوجدان الإماراتي بصورة لحظية مفعمة تبدأ مع دورة الزراعة والإنتاج، ولكنها بشكل سري غامض، لا تنتهي، فهذه الشجرة المباركة رافقت الإنسان في رحلته مع الصحراء كمصدر للغذاء وأيضاً شاركت في تشكيل أنماط حياته وصاغت كثيراً من عاداته، وأسهمت في بناء منظومته الاقتصادية والاجتماعية. </div></p><p class='article-text'>ودعونا نعترف، فمن منظور علم الاجتماع يصعب قراءة الهوية الإماراتية بعيداً عن النخلة، لأنها تمثل أحد العناصر التي حافظت على استمرارية المجتمع، وربطت الإنسان بأرضه.</p><p class='article-text'>ورسخت في وعيه معنى العطاء والصبر والاستدامة. واليوم، ونحن نعيش مرحلة جديدة من التنمية والابتكار، تواصل النخلة أداء دورها بوصفها جسراً يصل الذاكرة الوطنية برؤية المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأجيال الجديدة التي تقرأ مقالاتنا، لا بُد أن يعرفوا مسألة أساسية محورية، حيث لم يكن هذا الإدراك بعيداً عن رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي نظر إلى النخلة باعتبارها مشروعاً وطنياً قبل أن تكون مشروعاً زراعياً، فقد آمن، رحمه الله، بأن العلاقة بين الإنسان والأرض تشكل أساس الاستقرار الحضاري.</div></p><p class='article-text'>وأطلق برامج كثيرة واسعة للتشجير والتوسع في زراعة النخيل، متحدياً الأفكار التي رأت في البيئة الصحراوية عائقاً أمام التنمية الزراعية. ومع مرور السنوات تحولت هذه الرؤية إلى جزء من فلسفة التنمية في دولة الإمارات، حيث ارتبط الأمن الغذائي بحماية الموارد، وارتبط الحفاظ على النخلة بالحفاظ على جانب أصيل من الهوية الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف النخلة عن حقيقة سوسيولوجية لافتة، فبعض المجتمعات قد تبني هويتها من الرموز، أما في الإمارات فإننا من الأمم التي بنينا هويتنا أيضاً من علاقتها اليومية بهذه الرموز.</div></p><p class='article-text'>فالتمر كان غذاءً، وسعف النخيل تحوّل إلى بيوت وأدوات ومهن، ومواسم القيظ والخراف والمقيظ صنعت إيقاعاً اجتماعياً جمع الأسر، وأنعش الأسواق ورسخ ثقافة التعاون وتقاسم الجهد والرزق، وهكذا أصبحت النخلة جزءاً من الذاكرة الجماعية للمجتمع الإماراتي، لأنها ارتبطت بالعمل، والأسرة والضيافة والشعر والمجلس، وبكل التفاصيل التي شكلت الشخصية الإماراتية عبر الأجيال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرى أن النخلة أكبر من قيمتها الاقتصادية فحسب، فبالنسبة لي ولكثيرين مثلي يجدون فيها نموذجاً لفلسفة الاستدامة قبل ظهور هذا المصطلح في الأدبيات الحديثة، فكل جزء منها كان يجد طريقه إلى منفعة جديدة، الثمرة غذاء.</div></p><p class='article-text'>والسعف مادة للبناء والصناعات اليدوية، والجريد للأدوات، والليف للحبال، والنوى يدخل في استخدامات متعددة، وهذه الثقافة لم تنشأ استجابة لندرة الموارد فقط، بل عبرت عن رؤية أخلاقية تحترم الطبيعة، وتتعامل مع مواردها بكفاءة ومسؤولية، وهي الرؤية ذاتها التي يقوم عليها اليوم مفهوم الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم تدخل النخلة مرحلة جديدة من تاريخها في دولة الإمارات، حيث يلتقي الموروث الزراعي مع الثورة الصناعية الرابعة، فالزراعة النسيجية تحافظ على الأصناف المتميزة، وأنظمة الري الذكية ترفع كفاءة استخدام المياه، والطائرات المسيرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي تتابع صحة الأشجار وجودة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'>بينما تواصل المختبرات تطوير حلول مبتكرة لمواجهة الآفات الزراعية، هذا التحول يؤكد أن التكنولوجيا لا تستبدل الخبرة المتراكمة، وإنما تمنحها أدوات أكثر دقة وفاعلية، وتفتح أمامها آفاقاً جديدة للنمو والتطور. وفي الوقت نفسه، يشهد قطاع النخيل تحولاً اقتصادياً واسعاً تقوده الصناعات التحويلية وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>فالتمور لم تعد تطرح في الأسواق بصورتها التقليدية فقط، بل أصبحت أساساً لمنتجات غذائية وصحية وتجميلية متنوعة، كما تحولت مخلفات النخلة إلى مواد أولية تدخل في الصناعات الخضراء، وإنتاج الأسمدة العضوية، والأخشاب المضغوطة، ومواد العزل، في نموذج يعكس قدرة الاقتصاد الإماراتي على تحويل المعرفة التراثية إلى قيمة مضافة، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والعمل والإبداع.</p><p class='article-text'>وتواكب هذه المسيرة مبادرات وطنية رائدة، مثل الجوائز ومهرجانات التمور التي أصبحت منصات علمية واقتصادية تجمع الباحثين والمزارعين ورواد الأعمال، وتسهم في نقل الخبرات، وتشجيع البحث العلمي، وتعزيز تنافسية المنتج الإماراتي في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل القيمة الحقيقية للنخلة اليوم تكمن في قدرتها على الجمع بين الأزمنة، فهي تحمل ذاكرة المجتمع، وتشارك في صناعة اقتصاده، وتفتح أمام أجياله الجديدة مساحات واسعة للابتكار.</div></p><p class='article-text'>ومن هنا تظل النخلة شاهداً على أن التنمية الحقيقية تبدأ بفهم الماضي بعمق شديد، ثم تطويره وإعادة توظيفه في بناء المستقبل، وهذا هو الدرس الذي تقدمه التجربة الإماراتية، فالأمم التي تعرف كيف تحول تراثها إلى معرفة، ومعرفتها إلى تنمية، تمتلك القدرة على صناعة مستقبل أكثر رسوخاً واستدامة، تماماً كما فعلت النخلة، التي بقيت شامخة في الأرض، فيما امتدت ثمارها إلى المستقبل.</p>

النخلة.. بين إرث زايد ورؤية المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل الكفاءات الطلابية في مدارس الدولة تقديم نماذج ملهمة تؤكد المكانة التي باتت تحتلها البيئة التعليمية في رعاية المواهب وصقل قدرات الطلبة في مجالات الابتكار والبحث العلمي، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في ترسيخ ثقافة الإبداع والاستدامة، وإعداد أجيال تمتلك أدوات المستقبل وتسهم في إيجاد حلول للتحديات التنموية والبيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد يحيى، الذي يستعد للالتحاق بالصف العاشر، يعدّ أحد النماذج الطلابية التي استطاعت تحويل الشغف بالتكنولوجيا إلى مشاريع عملية تخدم قضايا الاستدامة والطاقة النظيفة، مستفيداً من اهتمامه بمجالات البرمجة والتصميم والهندسة والرياضيات، في تطوير أفكار ابتكارية تجمع بين الجانب التقني والتطبيقات البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكن محمد خلال السنوات الماضية من تحقيق عدد من الإنجازات التي عكست تميزه في المجالات العلمية والتقنية، حيث فاز بجائزة حمدان التربوية للعلوم الطبية ضمن فئة الطالب المتميز في المجال غير الأكاديمي، كما حقق إنجازاً في هاكاثون الإمارات «الإمارات تبرمج» بحصوله على المركز الأول في دورتيه الثانية والثالثة على التوالي، وهو ما يعكس امتلاكه مهارات متقدمة في البرمجة والابتكار الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم اختياره سفيراً للحياة الرقمية الآمنة، في مبادرة تستهدف نشر الوعي بالاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة وتعزيز مفاهيم الأمن السيبراني والسلامة الرقمية بين الطلبة، من خلال المشاركة في المبادرات والبرامج التوعوية الهادفة إلى بناء بيئة رقمية أكثر أماناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز محمد يحيى خلال العام الدراسي الحالي على تطوير مشاريع ترتبط بالطاقة المتجددة والاستدامة البيئية، انطلاقاً من قناعته بأهمية توظيف التكنولوجيا في ابتكار حلول عملية تسهم في دعم الجهود الرامية إلى المحافظة على الموارد الطبيعية والحد من التأثيرات البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين أبرز مشاريعه، مشروع «برجيل الاستدامة»، الذي يعتمد على تصميم مبتكر يهدف إلى إنتاج الطاقة النظيفة من خلال استثمار حركة الرياح بطريقة مستدامة، إلى جانب مشروع «Bio Flow» الذي يقدم تصوراً تقنياً لإنتاج الطاقة اعتماداً على مصادر حيوية صديقة للبيئة، بما يعزز مفاهيم الاقتصاد الأخضر والابتكار في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصدت هذه المشاريع اهتماماً خلال مشاركته في معرض «اليوم الواحد» الذي نظمته المدرسة، حيث فاز بالمركز الأول ضمن فئة الزراعة الذكية، بعد تقديم عرضين مرئيين استعرض فيهما آلية عمل ابتكاراته، ومراحل تطويرها، وآفاق الاستفادة منها في إنتاج الطاقة النظيفة وتطبيقاتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص محمد على نقل خبراته إلى أقرانه من خلال قناة تعليمية على منصة «يوتيوب»، يقدم عبرها محتوى مبسطاً في البرمجة والتكنولوجيا، بهدف تشجيع الطلبة على تعلم المهارات الرقمية، وتعزيز ثقافة الابتكار لدى أقرانه، انطلاقاً من إيمانه بأن مشاركة المعرفة تمثل إحدى الركائز الأساسية لبناء مجتمع معرفي قادر على مواكبة المتغيرات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج محمد يحيى يؤكد أهمية الاستثمار في الطاقات الطلابية، ودور البيئة التعليمية في اكتشاف المواهب وتمكينها، بما يسهم في إعداد جيل يمتلك القدرة على توظيف المعرفة والتكنولوجيا لإيجاد حلول مبتكرة تخدم المجتمع، وتدعم مسيرة التنمية المستدامة التي تتبناها دولة الإمارات في مختلف القطاعات.</div></p>

محمد يحيى.. ابتكارات طلابية واعدة بالطاقة الخضراء

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت دولة الإمارات على مدار مسيرتها في تسجيل العديد من النجاحات، وكان لها مواعيد كثيرة مع الإنجازات الاستثنائية فيما يخص قطاعاتها الاقتصادية المختلفة، كما واصلت تعزيز موقعها كونها إحدى أبرز الوجهات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر على مدار السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند تتبع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، بحسب تقارير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، نجد أنها نجحت في استقطاب تدفقات استثمارية بقيمة 168 مليار دولار (605 مليارات درهم) خلال السنوات الخمس الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>في إنجاز يعكس قوة الاقتصاد الوطني، وكفاءة البيئة التشريعية، ونجاح السياسات الحكومية في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد بيانات تقرير الاستثمار العالمي 2025 الصادر عن المنظمة أن الإمارات حققت أداءً استثنائياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2025، في وقت واجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات متلاحقة شملت تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع معدلات التضخم، وتشديد السياسات النقدية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتوترات الجيوسياسية التي أثرت في حركة رؤوس الأموال الدولية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253820.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بلغت 20.7 مليار دولار (76 مليار درهم) في عام 2021، قبل أن تصل إلى 22.7 مليار دولار (83.3 مليار درهم) في 2022، ثم حققت قفزة كبيرة إلى 30.7 مليار دولار (112.7 مليار درهم) في 2023.</div></p><p class='article-text'>لتسجل في عام 2024 مستوى تاريخياً غير مسبوق بلغ 45.6 مليار دولار (167.3 مليار درهم)، ثم تسجل مستوى قياسياً آخر خلال عام 2025 وهو 48.3 مليار دولار (177.3 مليار درهم)، وهو أعلى رقم تحققه الدولة منذ بدء إصدار هذه الإحصاءات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 168 مليار دولار، وهو ما يعكس نمواً متواصلاً في ثقة المستثمرين العالميين بالاقتصاد الإماراتي، ويؤكد نجاح الدولة في تحويل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل أداء عام 2025 محطة استثنائية في مسيرة الاستثمار الأجنبي في الدولة، إذ ارتفعت التدفقات بنسبة تقارب 6% مقارنة بعام 2024. ويكتسب هذا الإنجاز أهمية إضافية إذا ما قورن بالوضع العالمي.</div></p><p class='article-text'>حيث تشير (الأونكتاد) إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية شهدت تراجعاً خلال عام 2024 نتيجة استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع تكاليف التمويل وتباطؤ النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى، وكذلك التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال عام 2025.</p><h2>نمو يفوق الاتجاهات الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا التباين أن الإمارات لم تستفد فقط من تعافي الاقتصاد العالمي، بل استطاعت أن تحقق نمواً يفوق الاتجاهات الدولية بفضل مجموعة من العوامل الهيكلية التي عززت قدرتها التنافسية، وفي مقدمتها الاستقرار الاقتصادي، وتطور البنية التحتية، ومرونة التشريعات، والانفتاح على الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات الخمس الماضية، حرصت الدولة على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في رفع جاذبية بيئة الاستثمار، ومن أبرزها تحديث قانون الشركات، وتوسيع نطاق الملكية الأجنبية الكاملة في العديد من الأنشطة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>وتطوير منظومة الإقامة طويلة الأجل عبر الإقامة الذهبية والإقامة الخضراء، إضافة إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتقليص الزمن اللازم لبدء ممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت الدولة الاستثمار في تطوير البنية التحتية، سواء في الموانئ أو المطارات أو المناطق الاقتصادية الحرة أو شبكات النقل والخدمات اللوجستية، الأمر الذي جعلها مركزاً رئيساً لإدارة العمليات التجارية والاستثمارية للشركات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعب الموقع الجغرافي للدولة دوراً محورياً في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، إذ تمثل الإمارات نقطة وصل بين الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية، ما يمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق تضم مليارات المستهلكين خلال فترات زمنية قصيرة، وهو ما ينعكس إيجاباً على كفاءة العمليات التجارية وسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن العوامل التي عززت مكانة الإمارات أيضاً استقرار السياسات المالية والنقدية، وارتفاع مستويات الشفافية، وتطور النظام المصرفي، إضافة إلى التصنيفات الائتمانية المرتفعة التي تتمتع بها الدولة، والتي تمنح المستثمرين مزيداً من الثقة في البيئة الاقتصادية.</div></p><h2>ركيزة أساسية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253819.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات (الأونكتاد) إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر أصبح يمثل ركيزة رئيسة في تكوين رأس المال داخل الاقتصاد الإماراتي، حيث ارتفعت مساهمته إلى أكثر من 40% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت خلال عام 2024، مقارنة بنحو 29% في العام السابق، وأكثر من 40% خلال العام الماضي، وهو ما يعكس الدور المتزايد للاستثمارات الدولية في دعم النمو الاقتصادي وتمويل المشاريع الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الاستثمارات الأجنبية على القطاعات التقليدية، بل اتجهت بصورة متزايدة نحو قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها التكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات الاقتصادية الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استفادت الدولة من توقيع عدد كبير من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول مختلفة حول العالم، والتي أسهمت في فتح أسواق جديدة أمام المستثمرين وتعزيز حركة التجارة والاستثمار، فضلاً عن دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الشركات متعددة الجنسيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت الإمارات اليوم مقراً إقليمياً لآلاف الشركات العالمية التي تدير عملياتها في المنطقة، مستفيدة من البيئة التشريعية المرنة، وتوفر الكفاءات البشرية، والبنية الرقمية المتطورة، والخدمات الحكومية الذكية التي تعد من بين الأفضل عالمياً.</div></p><h2>نتائج اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاقتصادية، ينعكس تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على عدد من المؤشرات الحيوية، فهو يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة الصادرات، ودعم الابتكار، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص على التوسع في استثماراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم الاستثمار الأجنبي في تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية، وهو ما يتوافق مع الاستراتيجية الاقتصادية للدولة التي تستهدف بناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة في مواجهة التقلبات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية هذه النتائج أيضاً في ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث تتسابق العديد من الدول لتقديم حوافز استثمارية وتشريعية لجذب المستثمرين.</div></p><p class='article-text'>إلا أن الإمارات نجحت في ترسيخ مجموعة من المزايا التنافسية التي يصعب توافرها مجتمعة في العديد من الأسواق، وفي مقدمتها الاستقرار، وسهولة ممارسة الأعمال، والانفتاح الاقتصادي، وسرعة إنجاز المعاملات، وتطور الخدمات الحكومية.</p><h2>ثقة المستثمرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي بهذه الوتيرة يعكس ثقة المستثمرين في الرؤية الاقتصادية طويلة المدى للدولة، خاصة مع إطلاق مشاريع استراتيجية في مجالات الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'>والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأخضر، والتصنيع المتقدم، والطاقة النظيفة، وهي قطاعات يتوقع أن تستحوذ على حصة متزايدة من الاستثمارات العالمية خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير توقعات المؤسسات الدولية إلى استمرار نمو الاستثمار الأجنبي في الإمارات خلال الأعوام المقبلة، مدعوماً باستمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتوسع شبكة الاتفاقيات التجارية، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية والاقتصاد الرقمي، فضلاً عن تنامي دور الدولة كونها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات والتمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجمل، تؤكد أرقام الأونكتاد أن الإمارات استطاعت خلال خمس سنوات فقط مضاعفة قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ ارتفعت التدفقات السنوية من 20.7 مليار دولار في عام 2021 إلى أكثر من 48 مليار دولار في عام 2025، وهو تطور يعكس نجاح نموذجها الاقتصادي في استقطاب رؤوس الأموال العالمية وتحويلها إلى محرك رئيس للنمو والتنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار الدولة في تطوير منظومتها التشريعية، وتعزيز الابتكار، والاستثمار في اقتصاد المستقبل، تبدو الإمارات في موقع قوي للحفاظ على مكانتها واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية على مستوى العالم، بما يدعم أهدافها التنموية ويعزز مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنجازات تعكس قوة الاقتصاد الوطني ونجاح السياسات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو متواصل في ثقة المستثمرين العالميين بالاقتصاد المحلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة نجحت في تحقيق مستويات نمو تفوق الاتجاهات الدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقرار السياسات المالية وارتفاع مستويات الشفافية وتطور النظام المصرفي عزز جذب المستثمرين</div></p>

605 مليارات استثمارات أجنبية استقطبتها الدولة خلال 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ تأسيس دولة بنغلاديش المستقلة في عام 1971 وهي تعيش معضلة المفاضلة بين جارتيها الكبيرتين المتنافستين، الهند والصين. وكان للتقلبات السياسية في دكا وتغير الأحزاب الحاكمة فيها تأثير واضح على اتجاه بوصلة البلاد نحو إحدى الجارتين على حساب الجارة الأخرى. </div></p><p class='article-text'>وقد تجلى ذلك بوضوح في التنافس الطويل والمرير على السلطة بين الأرملتين الغريمتين حسينة واجد وخالدة ضياء. فبقدر ما كانت بنغلاديش تقترب من الهند وتبتعد عن الصين (مع بعض الاستثناءات) في ظل حكومات الشيخة حسينة، كان يحدث العكس في زمن حكومات خالدة ضياء (والدة رئيس الوزراء الحالي طارق ضياء الرحمن).</p><p class='article-text'>وعليه فإن قيام طارق رحمن أخيراً بزيارة لمدة أربعة أيام إلى بكين، هي الأولى له خارج بلده منذ تسلمه رئاسة الحكومة البنغلادديشية، خلفاً للرئيس الانتقالي البروفسور محمد يونس، ليس بالأمر الغريب.</p><p class='article-text'>ويمكن وضعه في سياق ما هو معروف عن الحزب الوطني البنغلاديشي الحاكم من تفضيل للصين على الهند، خصوصاً في ظل ما يعتري العلاقات الهندية ــ البنغلاديشية اليوم من توترات بسبب احتضان نيودلهي لزعيمة بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة واجد، منذ خلعها في انتفاضة شعبية في عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن بنغلاديش تخاطر كثيراً بانتهاج سياسة المحاور، والمراهنة على الصين من أجل إغاظة الهند. فمهما كانت الإغراءات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي وعد بها قادة بكين نظراءهم الجدد في دكا، ترغيباً وتشجيعاً على الارتماء في أحضانهم، فإن الهند تبقى هي الجارة الأقرب جغرافياً وتاريخياً وثقافياً واجتماعياً، بل صاحبة الفضل الأول والدور الحاسم في تمكين البنغلاديشيين من تأسيس دولتهم المستقلة قبل 55 عاماً.</div></p><p class='article-text'>هذا في الوقت الذي كانت فيه الصين معارضة لانفصالها عن باكستان، بل استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي في أغسطس 1972 ضد قرار قبول بنغلاديش عضواً في الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وبسبب الدور الهندي في قيام بنغلاديش، شهدت العلاقات بين دكا ونيودلهي عقوداً طويلة متقطعة من التعاون الوثيق في المجالات الدبلوماسية والثقافية والأمنية والاقتصادية، وفي حقول مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والطاقة والزراعة. وفي الوقت نفسه قامت الصين بتعزيز حضورها الاستراتيجي والاقتصادي في بنغلاديش تدريجياً، لتصبح اليوم شريكها التجاري الأكبر بحوالي 18 مليار دولار أمريكي سنوياً.</p><p class='article-text'>كما قامت باستثمارات كثيفة بمليارات الدولارات في مشاريع البنية التحتية، ولا سيما الموانئ والطرق والجسور، وعقد صفقات دفاعية لبناء مصنع للمسيرات بالقرب من الحدود الهندية والتدريب العسكري والإنتاج الدفاعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما نظرنا إلى نتائج القمة الصينية ــ البنغلاديشية الأخيرة التي عقدت في أواخر يونيو المنصرم، نجد أن الملف الاقتصادي كان طاغياً، بدليل توقيع حزمة من الاتفاقيات شملت مجالات التجارة والتكنولوجيا الخضراء، ومشاريع البنية التحتية، وتحديداً تحريك مبادرة متعثرة منذ مدة طويلة ومثيرة للجدل حول ترميم نهر تيستا المرعب (بسبب فيضاناته المدمرة) وإدارته بمعزل عن الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن مطالب بنغلاديش من الصين تمحورت حول حصولها على دعم مالي بمليارات الدولارات لمواجهة ما يعانيه اقتصادها من خلل وضعف، وضخ المزيد من الاستثمارات الصينية لخلق فرص عمل واسعة في بنغلاديش وبالتالي تخفيض معدلات البطالة. أما مطالب الصين فقد كانت ــ طِبقاً للأخبار المسربة ــ قيام دكا بتأكيد دعمها لسياسة «الصين الواحدة»، وانخراطها بشكل أوسع في مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، ولا سيما إطارها الأمني، وهو الإطار الذي تبدو دكا متخوفة منه بسبب حساسيات إقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اعتقادنا واعتقاد العديد من المراقبين أنه من الأفضل والأجدى لحكومة طارق رحمن، وهي تدشن لعهد جديد، أن تعتمد سياسة التوازن والحياد البراغماتي في تعاملها مع جارتيها الكبيرتين المتنافستين على النفوذ في الإقليم.</div></p><p class='article-text'>، لأنها ببساطة شديدة لا تستطيع إغفال مكانة ونفوذ الهند السياسي والتاريخي العميق في بنغلاديش، ولا تستطيع في الوقت نفسه إغضاب الصين المتغلغلة اقتصادياً وتجارياً وتنموياً فيها، بل التي صارت أيضاً مصدراً لتسليح جيشها.</p><p class='article-text'>حيث بإمكان دكا أن تنخرط في تعاون تنموي مع بكين لأن مثل هذا التعاون ــ بعكس التعاون الأمني والدفاعي ــ لا ينطوي على تبعات استراتيجية، ولأنه يحقق، من جانب آخر، تطلعات البلاد لجهة الاستفادة من قدرات الصين الرائدة في مجالات التكنولوجيا والطاقة الخضراء وأشباه الموصلات والمركبات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة أخرى يمكن لبنغلاديش الجديدة أن تتخذ من النموذج الفيتنامي مثالاً لكيفية التصرف مع طرفين كبيرين متنافسين. ففيتنام تحتفظ بعلاقات أمنية وثيقة مع واشنطن، وفي الوقت نفسه عملت على تعزيز علاقاتها وروابطها الاقتصادية والاستثمارية مع بكين.</div></p><p class='article-text'>أما كيف نجحت هانوي في تحقيق هذه المعادلة الصعبة، فإن الجواب هو بالمرونة، وحسم الأمور دون إبطاء، واستخدام آليات تنفيذ فعالة وجذابة، وإشعار الآخر بأنه يتعامل مع بلد يقدر الدعم الخارجي ويستطيع استيعابه والاستفادة منه بأفضل الطرق.</p>

بنغلاديش تخاطر بسياسة المحاور

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتبر مبادرة «سكان دبي الآن» منصة استراتيجية لإدارة التنمية الحضرية والاقتصادية والاجتماعية في الإمارة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إذ تعزز البيانات السكانية اللحظية والذكاء الاصطناعي قدرة دبي على استشراف المستقبل، وتسهم في رفع كفاءة التخطيط وصنع القرار، وتعزز مرونة الحكومة في التعامل مع المتغيرات السكانية والاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>كما ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان وتحسين جودة الحياة، بما ينسجم مع مستهدفات الخطة الحضرية لدبي 2040 ورؤية الإمارة في بناء مدينة ذكية، مستدامة، تتمي بالمرونة والتنافسية عالمياً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5245704.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر المبادرة من أبرز المبادرات التحولية التي تعكس انتقال إمارة دبي من نموذج التعدادات السكانية التقليدية إلى نموذج يعتمد على البيانات اللحظية والذكاء الاصطناعي في إنتاج المعرفة السكانية وصناعة القرار، إذ تجسد نقلة نوعية في إدارة البيانات الديموغرافية من خلال اعتماد السجلات الإدارية والأنظمة الذكية.</div></p><p class='article-text'>وربطها بمنظومة تحليل متقدمة توفر مؤشرات آنية حول حجم السكان وتركيبتهم وتوزيعهم وأنماط تنقلهم وإقامتهم، وهو ما يدعم التخطيط الاستراتيجي القائم على البيانات.</p><h2>إحصاءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضح أهمية المبادرة من خلال الإحصاءات التي تم الإعلان عنها، حيث بلغ عدد سكان الإمارة مع نهاية عام 2025 نحو 4.58 ملايين نسمة، مقارنة بـ 4.248 ملايين نسمة في نهاية عام 2024، أي بزيادة تقارب 332 ألف نسمة خلال عام واحد، وبمعدل نمو بلغ نحو 7.5 %.</div></p><p class='article-text'>حيث يعد هذا المعدل من أعلى معدلات النمو السكاني في المدن العالمية، ويعكس هذا الأمر نهج دبي المستمر في استقطاب الكفاءات والاستثمارات والشركات العالمية، حيث باتت الإمارة واجهة عالمية في هذا الشأن، إلى جانب كونها مركزاً اقتصادياً وسياحياً ولوجستياً رائداً.</p><h2>نمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى هذه الزيادة السكانية المتسارعة تفرض تحديات كبيرة على مستوى التخطيط العمراني، وتوفير البنية التحتية والخدمات العامة، وهو ما يبرز الحاجة إلى أنظمة ذكية قادرة على توفير بيانات آنية تساعد متخذي القرار على الاستجابة السريعة لهذه المتغيرات.</div></p><p class='article-text'>ونجحت إمارة دبي بأن تكون في مصاف المدن العالمية في البنية التحتية في جميع المجالات، ما جعلها وجهة عالمية للجميع من رجال الأعمال والمستثمرين والمواهب وغيرهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمقارنة آخر 10 سنوات من عام 2015 – 2025 لتعداد سكان دبي نجد أن عدد سكان الإمارات كان نهاية عام 2015 يبلغ أكثر من 2.63 مليون نسمة، وارتفع في نهاية عام 2025 ليصل إلى نحو 4.58 ملايين نسمة بنسبة ارتفاع تبلغ نحو 74.14 %، وهذا النمو السكاني يعكس جاذبية دبي العالمية على استقطاب الجميع من خلال المشاريع التنموية في شتى المجالات.</div></p><h2>مميزات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأهم ما يميز مبادرة «سكّان دبي الآن» أنها تعتمد على مفهوم التعداد السجلي اللحظي، الذي يستند إلى دمج البيانات الواردة من مختلف الجهات الحكومية والخدمية بدلاً من إجراء تعداد ميداني كل عشر سنوات.</div></p><p class='article-text'>كما هو معمول به في العديد من دول العالم، إذ إن هذا النهج يتيح تحديث البيانات بصورة مستمرة، ما يمنح صناع القرار صورة دقيقة ومحدثة عن الواقع السكاني في أي وقت، علاوة على ذلك يسهم هذا الأسلوب في تقليل التكاليف التشغيلية، ورفع جودة البيانات، وتسريع عمليات التحليل والإحصاء، وزيادة كفاءة التخطيط الحكومي.</p><h2>تكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت دبي في توظيف التكنولوجيا في جميع المجالات التنموية، ويعد الذكاء الاصطناعي عاملاً رئيسياً في نجاح هذه المبادرة، إذ لا يقتصر دوره على معالجة البيانات الضخمة فحسب، بل يمتد إلى تحليل الأنماط السكانية والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>حيث إنه من خلال تقنيات التعلم الآلي والتحليلات التنبؤية يمكن تحديد معدلات النمو المتوقعة، والتغيرات في توزيع السكان، وأنماط التنقل اليومية، والاحتياجات المستقبلية للسكن والتعليم والرعاية الصحية والنقل.</p><p class='article-text'>وأحدث توظيف البيانات السكانية تحولاً في مفهوم إدارة البيانات داخل حكومة دبي، حيث لم تعد هذه البيانات مجرد مخرجات إحصائية، بل أضحت مورداً اقتصادياً ومعرفياً يدعم الابتكار ويعزز القدرة التنافسية.</p><p class='article-text'>فالمدن الأكثر نجاحاً عالمياً هي تلك التي تعتمد على البيانات في إدارة مواردها واتخاذ قراراتها، وهو ما يجعل مبادرة «سكّان دبي الآن» إحدى الأدوات الرئيسة لترسيخ مكانة دبي ضمن المدن الذكية الرائدة عالمياً، وتسهم البيانات السكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة من خلال توجيه الخدمات العامة نحو المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية قبل ظهورها.</p><h2>خطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط مبادرة «سكّان دبي الآن» ارتباطاً وثيقاً بالخطة الحضرية لدبي 2040، التي تمثل الإطار الاستراتيجي للتنمية العمرانية المستدامة في الإمارة خلال العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وتهدف الخطة إلى جعل دبي المدينة الأفضل للحياة والعمل والزيارة، من خلال تطوير مجتمعات حضرية متكاملة ومستدامة، وتحقيق التوازن بين النمو السكاني والتوسع العمراني، وزيادة كفاءة استخدام الأراضي والبنية التحتية. إذ تحتاج الجهات الحكومية لتحقيق هذه الأهداف، إلى بيانات سكانية دقيقة ومحدثة بصورة مستمرة، وهو ما توفره المبادرة بشكل مباشر.</p><p class='article-text'>فمن خلال البيانات اللحظية يمكن دعم التخطيط المكاني الذي تستهدفه خطة دبي 2040، سواء في ما يتعلق بتوزيع التجمعات السكنية، أو تطوير مراكز حضرية جديدة، أو تحسين شبكات النقل الجماعي، أو زيادة المساحات الخضراء والخدمات المجتمعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تساعد التحليلات التنبؤية في تقدير الاحتياجات المستقبلية للسكان، بما يضمن توافق مشاريع الإسكان والبنية التحتية مع معدلات النمو الفعلية، ويحد من الاختناقات المستقبلية الناتجة عن النمو السكاني المتسارع.</div></p><h2>اقتصاد رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تدعم المبادرة تحقيق مستهدفات الاقتصاد الرقمي والمدينة الذكية التي تتبناها دبي، إذ تعتمد على التكامل بين قواعد البيانات الحكومية، والحوكمة الرقمية، والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وتحليل البيانات الضخمة، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي ويرفع مستوى الشفافية وسرعة الاستجابة. إلى جانب دعم الاستثمار عبر توفير مؤشرات دقيقة للمستثمرين حول خصائص السكان والأسواق، ما يساعد على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات والمناطق ذات الطلب المرتفع.</p><h2>%74.14</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو سكان دبي آخر 10 سنوات يعكس جاذبية الإمارة عالمياً في استقطاب الأعمال والمواهب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبادرة «سكان دبي الآن» تقلل التكاليف التشغيلية وترفع جودة البيانات وكفاءة التخطيط الحكومي</div></p>

منصة لإدارة التنمية الحضرية والاقتصادية والاجتماعية في دبي

<h2>ستاندرد آند بورز وناسداك يسجلان أفضل أداء فصلي منذ 2020</h2><h2>الأسهم الأوروبية.. محصلة إيجابية في الربع الثاني</h2><h2>«نيكاي» يسجل أكبر مكسب ربع سنوي على الإطلاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية في «وول ستريت» تبايناً ملحوظاً في أدائها الشهري خلال شهر يونيو، إذ انعكست حالة إعادة تقييم المراكز المالية بين القطاعات الرئيسة على حركة المؤشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رغم الضغوط البيعية الطفيفة التي لحقت ببعض القطاعات، وأدت إلى تراجع مؤشري S&P500 وناسداك المركب خلال الشهر، إلا أن مؤشر «داو جونز» الصناعي نجح في السباحة عكس التيار، محققاً مكاسب شهريّة.</div></p><p class='article-text'>في صدارة هذا المشهد الإيجابي، أعاد قطاع التكنولوجيا رسم خارطة الأرباح، بعد أن قفز مؤشر «ناسداك» المركب ليسجل أفضل أداء ربع سنوي له منذ عام 2020، بنمو تجاوز 21 % في الربع الثاني وحده.</p><p class='article-text'>ولم يكن مؤشر «داو جونز» الصناعي بعيداً عن هذا الأداء، إذ واصل تحقيق مكاسبه المتزنة، لينهي الستة أشهر الأولى من العام مسجلاً أفضل أداء نصف سنوي له منذ عام 2021.</p><h2>تباين في يونيو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نجح مؤشر «داو جونز» الصناعي في تحقيق مكاسب ملحوظة، مدفوعاً بزخم شرائي قوي، حيث قفز المؤشر من مستوى إغلاقه السابق في شهر مايو، البالغ 51,032.46 نقطة، لينهي تعاملات شهر يونيو عند مستوى 52,319.20 نقطة.</div></p><p class='article-text'>وبهذا الصعود، سجل المؤشر العريق قيمة تغير إيجابية بلغت 1,286.74 نقطة، وهو ما يمثل نمواً شهرياً بنسبة 2.52 %، ليعزز بذلك مكاسبه في المناطق الخضراء.</p><p class='article-text'>ولم يفلح مؤشر «S&P500» الأوسع نطاقاً في الحفاظ على استقراره، إذ استسلم لضغوط بيعية طفيفة، دفعته للتراجع عن مستوياته السابقة.</p><p class='article-text'>وسجل المؤشر إغلاقاً عند مستوى 7,499.36 نقطة في نهاية يونيو، مقارنة بإغلاقه السابق في مايو، والذي كان مستقراً عند 7,580.06 نقطة.</p><p class='article-text'>وتُرجم هذا التراجع بانخفاض في قيمة التغير بلغ 80.70 نقطة، لتصل نسبة التراجع الشهري للمؤشر إلى 1.06 %. أما بالنسبة لمؤشر «ناسداك» المركب، فقد سجل تراجعاً 2.81 %، ليهوي إلى مستوى 26,213.72 نقطة.</p><h2>مكاسب ربع سنوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدر مؤشر ناسداك، المعتمد بشكل كبير على أسهم التكنولوجيا، قائمة الرابحين في الربع المنتهي في 30 يونيو، بعد أن قفز من مستوى 21,590 نقطة في نهاية الربع الأول، ليصل إلى 26,213.72 نقطة مع إغلاق الربع الثاني، مسجلاً بذلك أعلى نسبة تغير إيجابية بلغت 21.42 %. وبذلك يكون المؤشر قد سجل أفضل أداء ربع سنوي له منذ عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن بقية المؤشرات الرئيسة بعيدة عن هذا الأداء الإيجابي، حيث واكب مؤشر S&P500 هذا الصعود القوي، مستفيداً من تحسن الأداء العام للشركات الكبرى. وارتفع المؤشر من مستوى إغلاقه السابق في الربع الأول البالغ 6,528 نقطة، لينهي تعاملات الربع الثاني عند مستوى 7,499.36 نقطة، محققاً بذلك زيادة قوية، ونسبة تغير بلغت 14.88 %. </div></p><p class='article-text'>وأكد مؤشر داو جونز الصناعي استمرار وتيرة الصعود الجماعي للسوق، وإن جاءت وتيرته أهدأ نسبياً، مقارنة بقطاع التكنولوجيا. وافتتح المؤشر الربع الثاني مستنداً إلى إغلاقه الفصلي الأول عند 46,341 نقطة، لينهي الربع الثاني عند مستوى 52,319.20 نقطة بنمو 12.90 %.</p><h2>طفرة منذ بداية العام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأداء النصف سنوي، فقد شهدت وول ستريت مسيرة صعودية منذ بداية العام الجاري، عكست حالة التفاؤل المستمر في أروقة السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء قطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة، ليتصدر المشهد الاستثماري، ويعيد رسم خارطة الأرباح، إذ حقق مؤشر «ناسداك» القفزة الأكبر بين المؤشرات الثلاثة من حيث نسبة النمو، بعد أن ارتفع بمقدار 2,972.72 نقطة كاملة، ليرتفع من مستوى 23,241 نقطة في نهاية العام الماضي، مسجلاً بذلك نمواً لافتاً، بلغت نسبته 12.79 %. كذلك ارتفع مؤشر S&P500 بنسبة 9.56 %. </div></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، واصل مؤشر «داو جونز» الصناعي تحقيق مكاسب متزنة، عززت من ثقة المستثمرين في الشركات الكبرى، إذ صعد المؤشر بمقدار 4,256.20 نقطة بنمو 8.86 %، مسجلاً بذلك أفضل أداء له في النصف الأول من العام منذ عام 2021. فيما ارتفع مؤشر راسل 2000 بنحو 22 %، ليسجل أفضل أداء له في النصف الأول من العام، منذ الأشهر الستة الأولى من عام 1991.</p><h2>موجة التفاؤل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق المالية الأوروبية موجة من التفاؤل والزخم الإيجابي منذ مطلع العام الجاري، إذ نجحت المؤشرات الرئيسة في التحرك داخل المنطقة الخضراء، وتحقيق مكاسب جماعية ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستطاع مؤشر «ستوكس 600» تعزيز مكاسبه، وارتفع إلى مستوى 642.03 نقطة، مقارنة بمعدله السابق في نهاية مايو، لينهي بذلك تعاملات الشهر الماضي على نمو إيجابي ملحوظ، بلغت نسبته 2.56 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على النحو ذاته، وإن كان بوتيرة أقل حدة، سار مؤشر «فوتسي» البريطاني، الذي أنهى تداولات يونيو في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع المؤشر إلى مستوى 10,497.12 نقطة، مقارنة بإغلاقه السابق في شهر مايو، والذي كان يبلغ 10,409.2 نقطة، مسجلاً بذلك زيادة شهرية 0.84 %. </div></p><p class='article-text'>كما سجل مؤشر كاك الفرنسي مكاسب شهرية أيضاً، ليصل في ختام التعاملات إلى مستوى 8,384.87 نقطة، مقارنة مع مستوى إغلاق مايو عند 8,183.34 نقطة، مسجلاً مكاسب بنسبة 2.46 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لم تفلح الأسهم الألمانية في الحفاظ على مستوياتها السابقة، حيث تعرض مؤشر «داكس» لضغوط بيعية دفعته للتراجع الطفيف مع نهاية تداولات يونيو، ليغلق عند مستوى 24,979.25 نقطة، متراجعاً عن معدله السابق لشهر مايو، البالغ 25,104.70 نقطة، وهو ما ترجمته شاشات التداول على شكل انخفاض شهري، بلغت نسبته 0.50 %.</div></p><h2>أداء إيجابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الأداء الربع سنوي، فقد سجلت المؤشرات محصلة خضراء، ليرتفع مؤشر «ستوكس» الإقليمي من مستوى 583.14 نقطة، الذي سجله في مارس الماضي بنمو 10.10 %. وجاء مؤشر «داكس» الألماني في صدارة الرابحين من حيث النسبة المئوية، مستفيداً من قوة الشركات الصناعية والمالية المدرجة فيه. وتمكن المؤشر من القفز من مستويات إغلاق الربع الأول البالغة 22,680 نقطة، مسجلاً نمواً قوياً، بلغت نسبته 10.14 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العاصمة الفرنسية باريس، لحق مؤشر «كاك» بركب الصعود الفصلي، مستفيداً من تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين. وارتفع المؤشر من مستويات 7,816.94 نقطة المسجلة في نهاية الربع الأول، بزيادة 7.27 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في لندن، فقد اتسم أداء مؤشر «فوتسي» البريطاني بنبرة أكثر هدوءاً ومحافظة، مقارنة بنظرائه في القارة العجوز. ورغم وتيرة الصعود الأقل حدة، نجح المؤشر في الحفاظ على مساره الصاعد، ليرتفع من مستوى 10,176 نقطة في الربع الأول، مسجلاً نمواً 3.16 %.</div></p><h2>مكاسب في النصف الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع مؤشر «ستوكس» الأوروبي العام بنسبة بلغت 8.44 %، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية ديسمبر الماضي عند مستوى 592.07 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجل مؤشر «فوتسي» البريطاني أداءً متماسكاً، بارتفاع بلغت نسبته 5.70 %، بعد أن أنهى تعاملات النصف الأول عند مستوى 10,497.12 نقطة، مقارنةً بإغلاقه السابق عند 9,931.38 نقطة. وحقق مؤشر «كاك» الفرنسي مكاسب معتدلة بنسبة 2.89 %، ليرتفع من مستوى 8,149.50 نقطة في نهاية العام الماضي. وفي المقابل، كان مؤشر «داكس» الألماني، الأقل صعوداً بين نظرائه، بزيادة 2 %.</div></p><h2>الأسواق الآسيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت الأسواق الآسيوية تعاملات النصف الأول من العام الجاري، على تباين ملحوظ في الأداء الشهري (عن شهر يونيو)، وكذلك في الربع الثاني المُنتهي بنهاية يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخطفت بورصتا طوكيو وسيئول الأضواء بشكل لافت، بعد أن أظهر مؤشرا «نيكاي» و«كوسبي» زخماً صعودياً قوياً، لينجح المؤشر الياباني في تسجيل أكبر مكسب ربع سنوي منذ بدء تسجيل البيانات، كذلك قفز المؤشر الكوري الجنوبي بنسبة تقترب من الـ 70 % خلال الربع الثاني.</div></p><h2>قفزة قياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدر مؤشر نيكاي الياباني الواجهة، مسجلاً قفزة قياسية، بعد أن نجح المؤشر في الارتفاع من مستوى إغلاقه السابق في شهر مايو، والبالغ 66,329.50 نقطة، ليصل بنهاية شهر يونيو ليتجاوز حاجز الـ 70 ألف نقطة، وصولاً إلى مستوى 70,062.32 نقطة، مسجلاً نمواً شهرياً 5.63 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في هونغ كونغ، فقد عاشت الأسواق شهراً سادته الضغوط البيعية، ليتكبد مؤشر هانغ سينغ (Hang Seng)، خسائر هبطت به من مستوى توازنه السابق في مايو، والبالغ 25,182.39 نقطة، لينهي تداولات يونيو عند مستوى 22,881.02 نقطة، ليمحو بذلك 9.14 % من قيمته.</div></p><h2>أكبر مكسب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الأداء الفصلي (الربع الثاني من العام 2026)، سجل مؤشر نيكاي الياباني أكبر مكسب ربع سنوي له منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1965.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في صدارة المشهد الاستثماري، قاد مؤشر نيكاي الياباني مسيرة صعود قوية، بعد أن قفز من مستوى 51,063.72 نقطة في نهاية الربع الأول، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة بلغت 37.21 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما لم يكن مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بعيداً عن هذه الأجواء الإيجابية، بل تجاوزها بزخم أكبر، بعد أن سجل أعلى نسبة ارتفاع بين المؤشرات المذكورة، بلغت 67.77 %، مندفعاً من مستوى إغلاقه السابق عند 5,052.46 نقطة في الربع الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، سار مؤشر Hang Seng في هونغ كونغ عكس التيار الصاعد للمنطقة، ليعكس الضغوط المستمرة والمخاوف الاقتصادية التي تحيط بالأسواق الصينية. وتراجع المؤشر بنسبة 7.69 %، مقارنة بمستوى إغلاقه في الربع الأول من العام، عند 24,788.14 نقطة.</div></p><h2>تباين لافت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن أداء المؤشرات الآسيوية منذ بداية العام، فقد شهدت أيضاً تبايناً لافتاً، إذ أظهرت حركة المؤشرات الرئيسة تفاوتاً ملحوظاً. في صدارة المشهد الاستثماري، خطف مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي الأضواء، بعد أن حقق قفزة بنسبة 101.14 %، مرتفعاً من مستوى 4214.17 نقطة المسجل في نهاية ديسمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'>لم يكن مؤشر «نيكاي» الياباني بعيداً عن هذه الأجواء الإيجابية، إذ واصل زخمه الصعودي القوي، مستفيداً من تدفق الاستثمارات. وسجل المؤشر مكاسب بلغت نسبتها 39.18 % منذ بداية العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، جاء أداء مؤشر (Hang Seng) في هونغ كونغ، مخيباً للآمال، ليكون الاستثناء الوحيد في هذه القائمة. وعانى المؤشر من تراجع ملحوظ، بلغت نسبته 10.73 %، منخفضاً من مستوى 25630.54 نقطة المسجل في نهاية العام الماضي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/01/5245273.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

مسح لـ« البيان » يرصد كيف تحركت المؤشرات منذ بداية العام

الأسهم العالمية خضراء في النصف الأول.. وكوسبي يقفز 100 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت دبي القابضة لإدارة المجمّعات مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة ريفارم العالمية، المتخصصة في التكنولوجيا الدائرية وتطوير حلول استعادة الموارد، وذلك بهدف إطلاق أول مبادرة من نوعها في المنطقة بعنوان «من البحر إلى التربة» ضمن مجال إدارة المجمعات والاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُمثل هذه الشراكة مبادرة رائدة من نوعها في قطاع إدارة المجمّعات السكنية، حيث تُقدم نموذجاً مبتكراً لتحويل النفايات إلى موارد، والنفايات البيئية الطبيعية إلى حلول مستدامة لتنسيق الحدائق والمساحات الخارجية. كما تضع إطاراً راسخاً لإعادة تدوير الطحالب والنفايات العضوية في جميع المجمّعات السكنية التابعة لشركة دبي القابضة لإدارة المجمّعات، وذلك باستخدام تقنية التسميد المستدام من شركة ريفارم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فرانسيس جياني، الرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة لإدارة المجمّعات: «في دبي القابضة لإدارة المجمّعات، نحن نؤمن بأن الاستدامة البيئية تكون في أوج قوتها عندما يتم دمجها بعملية تخطيط المجمّعات وإدارتها وتحسينها المستمر. وبالتعاون مع شركة ريفارم، نحوّل ظاهرة بيئية طبيعية إلى حل عملي متجدد يخلق قيمة داخل المجمّعات التي نديرها».</div></p><h2>استدامة ومرونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تؤكد مبادرة «من البحر إلى التربة» التزامنا ببناء أحياء أكثر استدامة ومرونة من خلال الابتكار والشراكات الاستراتيجية، بما يتماشى مع طموحات دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي 2050 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة رقم 17، والتي تؤكد على أهمية التعاون في دفع عجلة التنمية المستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال أوليفر كريستوف، الرئيس التنفيذي لشركة ريفارم: «يُجسّد مشروع «من البحر إلى التربة» كيف يمكن للبنية التحتية التجديدية أن تُحوّل التحديات البيئية إلى قيمة ملموسة للبيئة والمجتمع. وبالتعاون مع شركة دبي القابضة لإدارة المجمّعات، نعمل على إرساء نموذج دائري قابل للتوسع يحوّل المخلفات البحرية والعضوية الطبيعية إلى مورد قيّم يُسهم في تعزيز صحة المساحات الخضراء، والحد من النفايات، وبناء مجتمعات أكثر مرونة واستدامة. وتعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بتطوير حلول تجديدية عملية تدعم طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة طويلة الأمد في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من خلال التعاون المستمر والناجح مع شركة ريفارم، والذي انطلق في عام 2024، من المتوقع تحويل أكثر من 20 طناً من مخلفات الطحالب بحلول نهاية عام 2026 وإعادة توظيفها لإنتاج السماد العضوي الغني بالعناصر الغذائية. وسيُعاد استخدام هذه المنتجات الحيوية في مختلف المساحات الخضراء في نخلة جميرا، بهدف تحسين جودة التربة، وتعزيز صحة النباتات، والحد من الاعتماد على أساليب التخلص التقليدية من النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تركز المرحلة الأولى من المبادرة على نخلة جميرا خلال ذروة موسم الطحالب بين منتصف مايو وسبتمبر، بما يؤدي إلى إنشاء نموذج دائري عملي يحوّل النفايات البحرية الطبيعية إلى موارد قيّمة للاستخدام ضمن المجمعات.</div></p>

إطلاق أول مبادرة من نوعها إقليمياً «من البحر إلى التربة»

دبي القابضة تعزز «كفاءة الأصول» بشراكة مع «ريفارم» لتدوير النفايات

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق العالمية خلال تعاملات هذا الأسبوع منعطفاً مدفوعاً بوجبة دسمة من التطورات السياسية والاقتصادية؛ حيث سيطرت حالة من التفاؤل والارتياح الواسع على قاعات التداول عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق رسمي بين واشنطن وطهران يضع حداً للحرب الدائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انعكس هذا الحدث الجيوسياسي البارز على معنويات المستثمرين، مخففاً من منسوب المخاطر التي جثمت على صدر الاقتصاد العالمي لفترات طويلة، وممهداً الطريق لانتعاشة ملموسة في مؤشرات الأسهم العالمية وأسواق الطاقة التي تنفست الصعداء مع فتح الممرات الملاحية الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، لم تخلُ خلفية المشهد من حسابات معقدة؛ إذ ظلت أعين المستثمرين شاخصة صوب دهاليز السياسة النقدية بانتظار قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</p><p class='article-text'>وكما التفت حوله التوقعات، قرر البنك المركزي تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير، وهو قرار قدم بعض الطمأنينة المؤقتة للأسواق، مشيراً إلى رغبة صناع السياسة في مراقبة البيانات الاقتصادية المتلاحقة بدقة قبل اتخاذ خطوتهم القادمة.</p><h2>4 جلسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية تداولاتها الأسبوعية على ارتفاعات جماعية، في أسبوع تداول قصير اقتصر على أربع جلسات فقط نتيجة عطلة يوم الجمعة. </div></p><p class='article-text'>واستوعبت الأسواق أول قرار لتحديد معدلات الفائدة الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عهد رئيسه الجديد كيفن وارش، والذي دارت حول أول اجتماع له نقاشات حامية في ظل تحديات التضخم المرتد والتوترات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>ولم يكن الفيدرالي وحده نجم الأسبوع؛ إذ أشعل الطرح التاريخي لشركة «سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك في بورصة ناسداك حماساً منقطع النظير في وول ستريت، عاكساً أكبر اكتتاب عام في التاريخ.</p><p class='article-text'>وكان مؤشر «ناسداك» المرتكز على شركات التقنية الرابح الأكبر والأنشط خلال هذه الجلسات الأربع، حيث قفز بمقدار 629.087 نقطة، مسجلاً نمواً أسبوعياً بلغت نسبته 2.43 % لينهي تداولاته عند مستوى 26,517.931 نقطة.</p><p class='article-text'>ولم تتخلف بقية القطاعات التقليدية عن ركب الصعود؛ إذ نجح مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً في ملامسة مستويات جديدة، ليرتفع بمقدار 69.12 نقطة، وبنسبة صعود بلغت 0.93 % ليغلق عند مستوى 7,500.58 نقطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظ مؤشر «داو جونز» الصناعي على مساره الصاعد وإن كان بوتيرة هادئة نسبياً مقارنة بنظيريه، محققاً مكاسب بلغت 362.44 نقطة، وهو ما يعادل ارتفاعاً بنسبة 0.71 % لينهي الأسبوع عند مستوى 51,564.70 نقطة.</div></p><h2>نبرة إيجابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنهت الأسواق المالية الأوروبية تداولاتها الأسبوعية على نبرة إيجابية ملحوظة، مدفوعة بزيادة شهية المخاطرة لدى المستثمرين وتحسن ثقة قطاع الأعمال في كبريات اقتصاديات منطقة اليورو. </div></p><p class='article-text'>انعكس هذا التفاؤل بشكل مباشر على أداء مؤشر «ستوكس 600» الإقليمي، والذي يمثل مرآة لأداء الشركات الكبرى في القارة العجوز؛ إذ نجح المؤشر في الارتقاء من مستواه السابق البالغ 633.21 نقطة ليصل إلى مستواه الحالي عند 635.61 نقطة، مسجلاً نمواً أسبوعياً قيمته 2.40 نقطة، وهو ما يعادل ارتفاعاً بنسبة 0.38 %.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر «داكس» الألماني من إغلاقه السابق البالغ 24,635.30 نقطة ليستقر عند مستواه الحالي البالغ 24,985.82 نقطة، ليربح بذلك 350.52 نقطة كاملة، محققاً أعلى نسبة صعود بين نظرائه بلغت 1.42 %.</p><p class='article-text'>ولم تكن البورصة الفرنسية بمعزل عن هذه الأجواء التفاؤلية، حيث شهد مؤشر «كاك 40» في باريس تدفقات استثمارية جيدة، وتجاوز المؤشر الفرنسي مستواه السابق البالغ 8,350.87 نقطة ليغلق عند مستواه الحالي البالغ 8,421.14 نقطة، وهو ما تُرجم إلى قيمة تغير إيجابية بلغت 70.27 نقطة، وبنسبة صعود بلغت 0.84 %.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر، تغرد بورصة لندن خارج السرب الأوروبي. وتراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني من مستواه السابق البالغ 10,471.72 نقطة لينخفض إلى مستواه الحالي عند 10,363.27 نقطة، مسجلاً خسارة قيمتها 108 نقاط، وبنسبة تراجع بلغت 1.04 %، ليكون بذلك الاستثناء الوحيد في مشهد الإغلاقات الأوروبية الخضراء.</p><h2>تباين لافت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق المالية الآسيوية أسبوعاً اتسم بتباين لافت، حيث قادت أسواق طوكيو وسول قطار المكاسب الخضراء مدفوعة بزخم استثماري قوي، في حين سبحت بورصة هونغ كونغ عكس التيار لتسجل إغلاقاً أحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجل مؤشر «نيكاي» الياباني قفزة عززت من مكاسبه الأسبوعية بشكل ملحوظ، حيث أنهى التداولات عند مستوى 71,250.06 نقطة مقارنة بمعدله السابق البالغ 66,020.04 نقطة. </div></p><p class='article-text'>وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بنشاط قياسي في أسهم التكنولوجيا والشركات المصدرة، ليحقق المؤشر قيمة تغير إيجابية بلغت 5,230.02 نقطة، وبنسبة نمو قوية ناهزت 7.92 %، ما يعكس ثقة متجددة من الصناديق العالمية في الأسهم اليابانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن المشهد في كوريا الجنوبية أقل صخباً، بل تجاوزت بورصة سول التوقعات بعد أن حقق مؤشر «كوسبي» قفزة تجاوزت الـ 11 %. </div></p><p class='article-text'>واستطاع المؤشر القفز إلى مستوى 9,052.42 نقطة صعوداً من إغلاقه السابق البالغ 8,123.62 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة بلغت 11.43 %، وبقيمة تغير بلغت 928.80 نقطة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/20/5231817.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

اتفاق السلام يعزز شهية المخاطرة.. و«وول ستريت» تقود المكاسب في أسبوع

«الأخضر» يطغى على الأسهم العالمية وسط انفراجة جيوسياسية

<h2>6.3 مليارات درهم تجارة الصين والشارقة العام 2025</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> زار وفد رفيع المستوى يمثل عدداً من الجهات الحكومية والاقتصادية في الشارقة مدينتي قوانغتشو وشينزن في مقاطعة قوانغدونغ، أكبر قاعدة صناعية في جمهورية الصين الشعبية، من 14 إلى 19 يونيو 2026، لاستكشاف فرص التعاون والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي والطاقة المستدامة والتصنيع عالي القيمة، إلى جانب المشاركة في مؤتمر «AIM Talks China 2026» الذي نظمته وزارة التجارة الخارجية بالتعاون مع مؤسسة AIM العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الزيارة في ظل تنامي أهمية الصين ضمن أولويات الشارقة الاستثمارية، إذ صنفها تحليل FT Locations وfDi Strategies لعام 2026 من أبرز الأسواق المستهدفة للإمارة في قطاعات التصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الخضراء، وهو ما يتقاطع مع الزخم الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والصين، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين 111.5 مليار دولار أمريكي خلال 2025.</div></p><h2>حضور رفيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد الذي ترأسته دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة كلاً من: الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية ورئيس اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في الشارقة؛ والشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية؛ وأحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)؛ ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لـ مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»؛ ومروان صالح العجلة، مدير ترويج الاستثمار في «استثمر في الشارقة»؛ ورحمة سالم الشامسي، مدير إدارة المحافظ الاستثمارية والمشاريع في مجموعة بيئة؛ وعلي سالم المهيري، مدير أول العلاقات التجارية في مجموعة بيئة؛ وعائشة العلي، مسؤول العلاقات الاقتصادية في دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة؛ وعبد العزيز محمد الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة تجارة وصناعة الشارقة.</div></p><h2>سمات مشتركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مشاركة الوفد في مؤتمر «AIM Talks China 2026»، بحضور فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية في الإمارات، وبمشاركة نحو 400 من المستثمرين وصناع القرار وقادة الأعمال وأكثر من 50 متحدثاً، تناول الشيخ فاهم القاسمي في كلمته التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وما تتيحه من فرص وتحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «لا شك أن الاقتصاد العالمي يمر اليوم بمرحلة نوعية وحساسة تشهد تحولات عميقة في موازين القوة الاقتصادية، وضغوطاً متزايدة على شبكات التوريد، وإعادة رسم أولويات الاستثمار والتنمية». واعتبر أن فترات التغيير الكبرى كانت دائماً محركاً للتقدم الاقتصادي والحضاري، مضيفاً: «أليس التحول والتغيير هما القاعدتان اللتان دفعتا المجتمعات إلى الابتكار، ووسعتا آفاق التجارة والصناعة، وخلقتا فرصاً جديدة للتعاون والتقدم». كما شدد على أهمية وضع الإنسان والمجتمع في صميم السياسات الاقتصادية والتنموية باعتبارهما أساس الاستقرار والنمو المستدام.</div></p><h2>جاذبية متنامية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المؤتمر، شارك أحمد عبيد القصير ومحمد جمعة المشرخ في جلسة حوارية تحت عنوان «الشارقة بوابة الصين الاستراتيجية: الصناعة والاقتصاد الإبداعي وممرات الاستثمار على طريق الحرير الجديد»، استعرضا خلالها مقومات الشارقة الاستثمارية وأبعاد علاقتها الاقتصادية المتنامية مع الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القصير، أن الشارقة تقدم نموذجاً تنموياً متكاملاً يربط بين الاقتصاد والثقافة والسياحة وجودة الحياة، بما يوفر بيئة جاذبة للاستثمارات طويلة الأمد، ويعزز فرص التعاون مع الشركاء الدوليين في القطاعات الإبداعية والثقافية والسياحية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تنامي اهتمام المستثمرين حول العالم بعوامل جودة الحياة والابتكار والاستدامة يفتح آفاقاً جديدة للعمل المشترك، ويعزز جاذبية الشارقة بوصفها وجهة تجمع بين الفرص الاقتصادية والبيئة الداعمة للأعمال والنمو طويل الأمد.</div></p><h2>معدلات النمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، استعرض المشرخ المقومات التي تعزز مكانة الشارقة الاستثمارية، وأوضح أن الإمارة استقطبت خلال عام 2025 نحو 142 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 7.74 مليارات درهم، أسهمت في توفير 5.673 فرصة عمل جديدة، فيما واصل النشاط الاقتصادي زخمه خلال الربع الأول من عام 2026 مع إصدار 2.991 رخصة اقتصادية جديدة بنمو 36% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتسجيل تداولات عقارية بقيمة 18.5 مليار درهم بمشاركة مستثمرين من أكثر من 100 جنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المشرخ إلى متانة العلاقات الاقتصادية بين الشارقة والصين، مؤكداً أن عدد الشركات الصينية التي تحتضنها الإمارة بلغ 851 شركة خلال النصف الأول من العام، فيما وصل حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى نحو 6.3 مليارات درهم خلال 2025.</div></p><h2>المشاريع المستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة لمدينتي قوانغتشو وشينزن، عقد الوفد سلسلة من الاجتماعات والزيارات الميدانية شملت جهات حكومية ومؤسسات اقتصادية، في مقدمتها مكتب شينزن للتجارة والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، إلى جانب لقاءات مع شركات ومؤسسات رائدة توزعت على عدد من القطاعات ذات الأولوية في مسيرة الشارقة التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي قطاع التحول الرقمي والمدن الذكية، التقى الوفد ممثلي شركة «هواوي»، ومعهد شينزن للتخطيط والتصميم العمراني، ومجموعة شينزن للمدن الذكية، حيث تناولت المباحثات أحدث التجارب في تطوير البنية الرقمية وتوظيف التكنولوجيا في التخطيط الحضري وإدارة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ركزت الزيارة على قطاع الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة من خلال لقاءات مع شركات «كلاود ووك» و«سي أليان روبوتكس» و«يو بي تك»، حيث جرى بحث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأتمتة الصناعية والحلول الذكية الداعمة لرفع الإنتاجية وتسريع التحول نحو الصناعات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التنقل الذكي والطاقة الجديدة، عقد الوفد اجتماعات مع شركات «بي واي دي» و«وي رايد» و«إكس بنغ»، التي تعد من أبرز الشركات العالمية في مجالات المركبات الكهربائية والقيادة الذاتية وحلول التنقل المستدام. وتركزت المناقشات على التقنيات الناشئة التي تعيد تشكيل مستقبل النقل والطاقة، بما يواكب توجهات الشارقة نحو دعم الاستدامة وتعزيز تنافسية قطاعاتها الصناعية واللوجستية والاقتصادية على المدى الطويل.</div></p>

نتائج البحث عن: التكنولوجيا الخضراء